این کتاب شامل تعدادی از اصطلاحات حقوقی اعم از مدنی و کیفری می باشد . که برای آشنایی با این اصطلاحات برای شما آماده دانلود می باشد  و شامل :

1) ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی

2) ارتفاق

3) ارش 

4) احوال شخصیه 

5) استرداد دعوی 

6) اسقاط کافه اختیارات 

7) اعاده دادرسی 

8) اشاعه 

9) اظهار نامه ثبتی 

10) اعسار 

و . . . . . .

عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم كرده اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن ،چهار قسم براى آن
تصور شده است: 1 بيع نقد 2 بيع نسيه 3 بيع سلف 4 بيع كالى به كالى.سه قسم اول از نظر فقها و - - - -
حقوقدانان صحيح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مي باشد.هريك از اقسام بيع داراي شرايط و
خصوصياتي هستند و آنچه در اين مقاله خواهان بررسي آن هستيم بيع سلف يا پيش فروش و شرايط و
احكام مربوط به آن از ديدگاه شرع و حقوق مي باشد .

در سطح جامعه زناني كه سرپرستي ندارند از زنان ديگر آسيب پذيرتر هستند و بيشتر اين مشكلات از يك سوي توسط جامعه و خانواده و از سويي ديگر توسط مسايل اقتصادي بر آنها تحميل مي شود و باعث مي شود كه آنها تحت فشارهاي روحي و رواني بسياري قرار گيرند .

اول- طبق قانون مدني و با استناد به ماده 1133 مرد هر زمان كه بخواهد و اراده كند مي تواند همسرش را طلاق دهد، و اين در حالي است كه زن زماني كه مي خواهد طلاق بگيرد بايد مواردي را كه در قانون به آنها عسر و هرج گفته مي شود را براي قاضي ثابت كند تا بتواند او را راضي سازد كه حكم طلاق را به نفع زن صادر سازد و همچنين بتواند تمام حق و حقوق مشخص خود را دريافت دارد و اين در حالي است كه اگر زن خود درخواست طلاق بدهد از تمام حق و حقوق مالي بي بهره خواهد شد .

يكي از مهمترين مشكلات زن پس از طلاق مشكلات مالي است، در بسياري از موارد زن در مقابل طلاق از سوي شوهر از تمام حق و حقوق قانوني خود چشم پوشي مي كند و يكي از آنها مهريه مي باشد . نتايج يك تحقيق نشان مي دهد 78 درصد زنان طلاق گرفته شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و 41 درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده اند.

اين در حالي است كه بيش از 89 درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه اي دريافت نكرده اند و به دليل اينكه بيشتر زنان در خارج از خانه به شغلي مشغول نيستند و حتي در صورت داشتن مدرك تحصيلي عالي، بسياري از آنها پس از ازدواج بنا به هر دليلي دست از كار كشيده اند، اما پس از طلاق ، براي يافتن شغلي مناسب و تامين خود دچار مشكلات بسياري مي شوند و طبق همان تحقيق تنها 16 درصد از زنان مطلقه شاغل هستند .

متاسفانه ديدگاه ناپسند جامعه نسبت به زنان طلاق گرفته به خودي خود براي آنها مشكلات بسياري را پديد آورده است .

زن پس از طلاق در صورتي كه فرزندي نداشته باشد ، نفقه اي دريافت نمي كند مگر زناني كه دوران عده را مي گذرانند، كه شوهر در همان دوران عده بايد نفقه زن را بپردازد اما اگر حضانت بچه ها به زن سپرده شده باشد مرد موظف است با تعيين دادگاه براساس سن و نيازهاي فرزندان ، مقرري به آنها پرداخت نمايد.

لازم به ذكر است كه به هنگام طلاق شروط مربوط به تقسيم دارايي دوران زندگي مشترك به ندرت به اجرا در مي آيد و با توجه به پرونده هاي طلاق و آمارهاي ارايه شده كمتر زن و شوهري پس از طلاق براي تقسيم اموال و دارايي شان اقدامي كرده اند.

با توجه به اينكه يكي از شرايط براي تقسيم اموال ، ارائه دادخواست از سوي مرد است، امار درصد طلاق هايي[دعوي] كه از سوي شوهر آغاز شده است بسيار پايين مي باشد و به همين دليل كمتر زني توانسته است، نيمي از اموال زندگي مشترك خود را پس از طلاق دريافت دارد و در ازدواج هايي كه شرط تقسيم دارايي مرد قيد شده زحمت اثبات دارايي مرد با زن است و بارها گزارش شده كه اثبات و تعيين دارايي شوهر پس از ازدواج كار دشواري است، در عين حال در زمان ازدواج دو طرف اجباري به دادن گزارش دارايي خود ندارند .

دوم- يكي ديگر از مشكلات زنان مسئله حضانت فرزندان شان است ، بسياري از زنان در قبال مهريه و ديگر حق و حقوق مالي خود، خواهان حق نگهداري فرزندان خود هستند. ولي باز هم اين امر حالتي نسبي دارد زيرا طبق بيان صريح قانون اگر زن دوباره ازدواج كند حضانت از وي سلب خواهد شد، و ديگر آنكه مرد مي تواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده بگيرد ، اما زن نمي تواند مهريه و حق و حقوق خود را پس از تغيير راي مرد باز پس بگيرد.

در واقع بعد از وقوع طلاق و وجود اختلاف در ميان زن و شوهر، اولين مسئله اي كه ذهنيت زن و شوهر متوجه آن مي شود، حضانت كودك يا كودكان است كه نتيجه زندگي مشترك بوده است.

در بسياري موارد، مرد از سرپرستي كودك به عنوان وسيله اي جهت كسب امتيازات عليه طرف مقابل استفاده مي كند و همين امر باعث مي شود كه زن بيشتر تحت فشار روحي قرار بگيرد ، متأسفانه اين فكر غلط در ذهن يكي از والدين كه سرپرستي به او واگذار شده، نقش مي بندد كه تمامي وجود كودك متعلق به او بوده و حتي از ملاقات پدر يا مادر با كودك و بالعكس ممانعت مي كند و چون رابطه كودك با مادر، قوي، عاطفي و احساسي است، اين موضوع زمينه را براي سوءاستفاده عده اي از مردان فراهم مي كند و مواردي مشاهده شده كه مرد به منظور انتقام جويي و كينه خواهي درصدد ممانعت از اعمال حق قانوني مادر- كه ملاقات با كودك هر هفته 24 ساعت است- بر مي آيد.

از طرفي تغيير حضانت و واگذاري آن به مرد موجبات سلب آسايش فكري و عدم امنيت رواني در زن هاي طلاق گرفته را فراهم مي كند، مگر آنكه مرد بنا برعلل قانوني، مانند اعتياد يا اشتغال به فساد و بيماري، اختيار قانوني حضانت فرزند را از دست بدهد. در دوراني كه حضانت كودك به عهده مادر است، هزينه و مخارج كودك به عهده پدر مي باشد كه از طريق مراجع قانوني به آن رسيدگي مي شود.

سوم- گذشته از تمام مسائل فوق يكي از مشكلات زنان طلاق گرفته آزارها و مزاحمت هايي است كه همسر سابق نسبت به او روا مي دارد و سعي مي كند به طرق مختلف از ديدگاه خود انتقام طلاق را از او بگيرد و با توجه به همان تحقيق 45 درصد زنان طلاق گرفته از مزاحمت ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي شان را مي كنند. از سوي ديگر40 درصد ديگر نيز محدوديت ها و مزاحمت هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي كنند.

زن طلاق گرفته براي زندگي در ميان يك جامعه مرد سالار با مشكلات عديده اي رو به روست، اگر بخواهد با خانواده اش زندگي كند از سوي آنها مورد آزارهاي روحي قرار مي گيرد، رفت و آمدهاي او كنترل مي شود و خانواده ها براي حفظ آبروي خود سعي مي كنند از معاشرت هاي او بدليل حساسيت هاي جامعه جلوگيري كند .

اگر بخواهد به طور مستقل زندگي كند پيدا كردن يك محل مسكوني و صاحب خانه اي كه مايل به ارائه يك خانه به يك زن مطلقه باشد كاري بس دشوار است و حتي اگر چنين خانه اي را هم بيابد باز هم بايد با همسايگاني بر خورد كند كه او را تنها به چشم عمل نابود كننده زندگي خود مي بينند .

شايد بتوان گفت: يكي از بزرگترين علل اين تفكرات، رواج روز افزون ازدواج موقت توسط مردان متاهل باشد كه در بيشتر موارد زنان مورد نظر از ميان زنان طلاق گرفته اي هستند كه تنها به علت مشكلات بسياري كه پس از طلاق به آنها فشار آورده است تن به اينگونه زندگي مشترك مي دهند .

در پايان؛ في واقع براي حمايت از زنان طلاق گرفته نياز به فرهنگ سازي و لايه برداري از تفكرات كهنه و خرافه پرستي ( كه اين روزها بدبيني هم چاشني آن شده است ) از هر گونه تدوين قانون و تبصره و ماده اي مهمتر است و بايد پذيرفت كه زن طلاق گرفته بعد از تحمل فشار روحي و رواني در خانه همسر سابقش حق دوباره زيستن و داشتن يك زندگي آرام را داراست.

اداره حقوقی قوه قضاییه

نطریه مشورتی شماره 1145/7 تاریخ 18/2/78

بازگشت به استعلام شماره 6097/2مورخ 16 /12/1377، نظریه مشورتی اداره کل 
حقوقی قوه قضائیه را بشرح زیر اعلام می دارد:

الف،ب، ج،د و ه . نظر باینکه در قلمرو تعزیرات دلایل اثبات دعوی کیفری 
احصاء شده است در نتیجه هیچ امری نمی‏تواند مثبت دعوی کیفری باشد مگر آنکه مرجع 
رسیدگی کننده کاشف از حقیقت و مفید علم باشد بنابر این باید گفت که غیر از قسامه که 
قسم در آن می‏تواند دلیل اثباتی بشمار آید در سایر موارد قسم بنفسه از دلایل اثباتی 
بشمار نمی‏آید و توافق طرفین تغییری در ماهیت امر نمی‏دهد با این ترتیب قبول یا 
نکول طرفین یا احد از آنان جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موثر در اثبات 
مجرمیت نمی‏باشد.

امروزه در حقوق کیفری بحث پیشگیری از 
جرم جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است به نحوی که این مهم مبدل به اولویت برتر 
جوامع در مبارزه با بزهکاری شده است. این امر که ماحصل تلاش جرمشناسان حقوقدانان و 
سایر دست اندرکاران مسائل اجتماعی است همواره از این تفکر نشئت گرفته که پیشگیری 
بهتر از درمان است.جرمشناسان پیشگیری را به دو شاخه تقسیم بندی نموده اند پیشگیری 
کیفری و غیر کیفری. در پیشگیری کیفری که مرتبط با این مبحث است با جرم انگاری برخی 
از اعمال در قانون و مقید نمودن آنها به قید ضمانت اجرای کیفری و همچنین به کارگیری 
سازوکار مجازات ، هدف اصلی که جلوگیری و کاهش ارتکاب اعمال مجرمانه است دنبال می 
شود. در حقیقت یکی از اهداف جرم انگاری و اعمال مجازات پیشگیری از تکرار جرم توسط 
مجرم و همچنین ممانعت از بزهکاری سایر مجرمین بالقوه از طریق عبرت آموزی است. با 
این حال قانونگذار اسلامی ضمن انحراف از این اصول در برخی مواد از قانون مجازات 
اسلامی مبادرت به تشویق شخص برای ارتکاب جرم می کند یا دست کم، تلویحا به شخص برای 
ارتکاب جرم چراغ سبز نشان می دهد در این نوشتار ضمن برشمردن برخی از این مواد به 
نقد این نحوه قانونگذاری نیز خواهیم پرداخت.

الف) ماده 184 قانون 
مجازات

اولین ماده ای که در این نوشتار به بررسی و 
نقد آن می پردازیم ماده184 قانون مجازات اسلامی است. مقنن در این ماده مقرر می 
دارد« هرفرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در 
زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.» در عین شگفتی در این ماده می بینیم 
که مقنن به افراد اجازه می دهد که جهت مبارزه با برخی اشخاص دست به اسلحه ببرند! 
اما سوالی که ذهن را به خود مشغول می دارد این است که محاربان مورد اشاره در این 
ماده چه کسانی هستند؟ آیا کسانی هستند که در دادگاه صالح محاکمه شده و محارب 
بودنشان محرز شده است؟ یا خیر کسانی هستند که بنا بر تصور شخصی و ذهنی فردی که 
اسلحه به دست می برد محاربند ؟!! مضافا منظور از فساد چیست؟ آیا هر شخصی به تصور 
اینکه در مثلا فلان محله از شهر فساد وجود دارد می تواند دست به اسلحه برده و امحای 
فساد کند؟ اینها سوالاتی است که ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول می کند براستی 
فلسفه تشریع چنین موادی چیست؟ آیا جامعه فاقد ضابط به مقدار کافی است که قانونگذار 
به افراد عادی جهت مبارزه با محاربان و مفسدین اجازه می دهد که دست به اسلحه ببرند 
و امنیت جامعه را دستخوش کنند؟ آیا خود این ماده منشا جرم نیست؟

ب) ماده220 قانون 
مجازات

دومین ماده بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی 
ماده220 است. متن این ماده بدین شرح است« پدر یا جد پدری که فرزند خود را 
بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» 
در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قتل عمدی قصاص است. با این حال مقنن 
در این ماده برای پدر و جد پدری امتیازی قائل شده و آن عدم قصاص ایشان در قبال قتل 
عمدی فرزند خویش است امری که تساوی افراد در برابر قانون را زیر سوال می برد و در 
مواردی به پدر و جد پدری جرات کشتن فرزند را می دهد.!!!

ج) تبصره2 ماده 
295

یکی دیگر از موارد جرم زا تبصره2 ماده 295 
قانون مجازات اسلامی است در این تبصره قانون گذار مقرر می دارد« در صورتی 
که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا 
معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه 
عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن به اثبات برساند قصاص و دیه از 
او ساقط است.» روح حاکم بر این ماده حکایت از اجازه ای دارد که مققن به 
افراد برای کشتن اشخاص مهدور الدم داده است. تدقیق در این ماده نشان دهنده این است 
که از دیدگاه قانونگذار اشخاص مهدورالدم به هر طریقی باید از بین بروند. به عبارت 
گویاتر قانون به اشخاص به صورت ضمنی می گوید هر جا اعتقاد داشتی کسی به خاطر 
مهدورالدم بودن باید بمیرد او را بکش!!اما مهدورالدم چه کسی است؟ مهدور الدم شخصی 
است که لیاقت زنده ماندن و زندگی را ندارد همچون قاتلی که باید قصاص شود یا شخص 
محارب و ... اما مهدورالدم بودن این اشخاص چگونه مشخص می شود؟ بر اساس اصل سی و 
هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر 
اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس بر اساس اصول کلی حقوقی وقتی می توان 
فردی را مهدورالدم دانست که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. اما مقنن ما از این 
اصل مسلم عدول کرده و به اشخاص اجازه داده است تا در محکمه ذهن خویش دیگری را 
محاکمه کرده همینکه به این نتیجه رسیدند که وی مهدورالدم است تیر خلاصی را بر پیکر 
او شلیک کرده و او را از پای درآورند سپس در دادگاه ثابت کنند که مقتول مهدورالدم 
بوده حال اگر ادعایشان ثابت شد که تبرئه می شوند و اگر از اثبات ادعای مهدور الدم 
بودن مقتول عاجز ماندند قتل ارتکابی در حکم شبه عمد بوده و محکوم به پرداخت دیه می 
گردند. به نظر توالی فاسد این تبصره از فواید آن بیشتر باشد حتی می توان ادعا کرد 
که این تبصره را هیچ فایده و نفعی نیست. چه آنکه در یک جامعه متمدن و پیشرفته بهتر 
آن است که اشخاص در مواقعی که احساس می کنند کسی به خاطر گناهی نابخشودنی سزاوار 
مجازات است او را به مراجع قضایی و قانونی معرفی نمایند تا به حکم قانون شخص محاکمه 
گردد نه بر اساس سلایق و تصورات ذهنی! در هر صورت بهتر است که این تبصره حذف شود تا 
راه در رو برای بعضی ها ایجاد نشود.

د)ماده630 قانون مجازات 
اسلامی

بر اساس ماده 630 قانون مجازات 
اسلامی« هر گاه مردی همسر خود را در حالت زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و 
علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی 
که زن مکره باشد فقط مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند 
قتل است.» این ماده نیز به نوبه خود تولید جرم می کند هر چند دارای سابقه 
فقهی است ولی با توجه به اینکه فقه اسلامی یک فقه پویا است و همیشه خود را با شرایط 
جدید وفق داده بهتر ان است که چنین ماده ای حذف شود و در چنین مواردی دادگاه تصمیم 
بگیرد.

پایان سخن

مواد ذکر شده در این نوشتار مواردی هستند که 
نه تنها نفعی بر وجودآنها مترتب نیست بلکه توالی فاسد ایجاد می کنند چه آنکه قابلیت 
ورود لطمه و صدمه را بر پیکره نظم عمومی دارند. در هر صورت به نظر اینجانب بهتر آن 
است که چنین موادی اصلاح یا به طور کلی حذف گردند.

نمونه سؤالات اصول فقه 1  _  نیمسال اول 1393-1392

نمونه سؤالات اصول فقه 2 _ نیمسال اول 1393 - 1392

دانلود نمونه سؤالات پزشکی قانونی  _   نیمسال  اول  1393 - 1392

دانلود نمونه سؤالات رویه قضایی  _  نیمسال اول  1393 - 1392

دانلود نمونه سؤالات حقوق مدنی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم  1393 - 1392 

چكيده
 احكام مربوط به عدة زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال داردو گسترة آن بسياري از زنان جامعه را شامل مي­شود؛ لذا شناخت دقيق اين مسأله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيت‌هاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح مي­شود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.
مطابق مقررات اسلامي و قوانين موضوعه پس از انحلال نكاح، بر زني كه رابطة زوجيتش منحل شده لازم است تا مدت معيني از ازدواج مجدد خودداري نمايد. اين زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احكام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در ميان اقوام و ملل قبل از اسلام نيز بوده است؛ ولي از آنجا ‌كه آنان براي زن هيچ شأن و منزلت انساني قائل نبوده و با آنان مانند كالا رفتار مي‌كردند، براي عده نيز سنن و تشريفات ضد انساني و ظالمانه‌اي را اعمال مي‌نمودند، به طوري كه در بيشتر قبائل عرب معمول بود كه چون مردي از دنيا مي‌رفت پدر يا برادر يا خويشاوند ديگري، ردا بر سر زن مي‌افكند و او را به ارث مي‌برد يا مانع از ازدواج وي با ديگري مي‌شدند و بدين‌وسيله مال و ميراثش را تصرف مي‌كردند. اين سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آيه 19 سوره نساء منع گرديد (ر.ک. خزائلي، 1361: صص100-99).
همچنين برخي از زنان قبائل عرب در وفات شوهر به اقتضاي آداب و سنن محيط؛ ملزم بودند حداقل يكسال تمام يا تا آخر عمر بر بالاي قبر شوهر خود خيمه‌اي سياه و چركين بر پا نموده و لباس‌هاي مندرس و كثيف با رنگ‌هاي مشمئز كننده به ترتيبي كه حكايت از عزا داشته، بپوشند و از هرگونه زينت و آرايش و حتي تنظيف و شستشو نيز بركنار باشند و همواره در آن خيمه به سربرند و به «هلع»[1] و تعزيه بپردازند و كساني كه مي‌خواستند پس از اتمام يكسال يا بيشتر، از عده خارج شوند بايد گوسفند يا حيوان ديگري را مدتي گرسنه و تشنه نگه مي‌داشتند، سپس آن قدر حيوان را مي‌زدند تا بميرد و بعد سرگين شتر يا حيوان ديگري را برداشته و به نقطه دوري (كنايه از دور افكندن مصيبت ايام عده از سوي زوجه) پرتاب مي‌كردند و بدين ترتيب از عده بيرون مي‌آمدند (ر.ك. نوري،1360: ص617؛ طباطبائي، بي­تا: ج2، ص242). در هند نيز وقتي مردي از دنيا مي‌رفت، براي رهايي روح آن مرد از تنهايي، زن او را با وي زنده زنده مي‌‌سوزاندند.

1) حكمت تشريع عدّه
 
برخي از حكمت‌هاي تشريع عده در اسلام را مي‌توان در امور ذيل برشمرد:

1-1) اطمينان از برائت رحم
 
عده وسيله‌اي براي حفظ نسل و اطمينان از برائت رحم از حمل و جلوگيري از اختلاط انساب است، امام رضا (ع) مي‌فرمايد: «اما عدة المطلقة، ثلاث حيض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد...» (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (علت تعيين زمان عده در زنان مطلقه به سه حيض يا سه ماه به جهت اطمينان از پاک بودن رحم از طفل است). پيرو اين امر فقهاي اماميه نيز در تعريف عدة آورده‌اند: «لتعرف برائة رحمها من الحمل او تعبداً» (بحراني، بي‌تا: ج25، ص23). (زن عده نگه مي‌دارد تا از پاك بودن رحمش از حمل آگاهي يابد يا اساساً صبر كردن از ازدواج در مدت عده از باب تعبد است). هرچند حكمت تشريع عده، اطمينان از برائت رحم و جلوگيري از اختلاط انساب است، ولي اين امر با تعيين تکليف شارع در مواردي كه برائت رحم نيز معلوم است، منافاتي ندارد، بر اين اساس فقها بدون هيچ اختلافي فتوا داده‌اند كه آميزش در دبر نيز موجب لزوم عده مي‌شود، هرچند كه اطمينان از برائت رحم نيز وجود دارد (نجفي، 1981م: ج32، ص212).

2-1) امكان رجوع زوج
 
عده وسيله‌اي براي صلح و بازگشت به زندگي مشترك است، گاهي در اثر عوامل مختلف زمينه روحي زوجين به وضعيتي مي‌رسد كه با يك اختلاف جزئي و نزاع كوچك حس انتقام‌جويي آن چنان شعله‌ور مي‌شود كه فروغ عقل و وجدان خاموش شده و به تفرقه مي‌انجامد؛ متأسفانه اكثر جدايي­ها در همين حالات رخ مي‌دهد، لذا اسلام به لحاظ اهتمامي كه به حفظ كانون خانواده دارد در فاصله زماني عده به هر يك از زوجين مجال فكر و انديشه را داده تا در صورت فروكش كردن غضب يا حالت‌هاي رواني، بتوانند مجدداً به زندگي مشترك ادامه دهند و يكباره طلاق ميان آنها به جدائي و پايان دوران زوجيت منجر نگردد. لذا خداوند متعال مي‌فرمايد: «و بعولتهنّ أحقّ بردهنّ إن أرادا إصلاحاً» (بقره، 228). (شوهران آنها در زمان عده حق رجوع دارند، اگر نيت خير و سازش دارند). در همين راستا دستور عدم خروج زن در زمان عده از خانه شوهر آمده است.
«لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ لاتدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً» (طلاق،1). (آنان را از منزلشان خارج نسازيد، چه مي‌دانيد شايد خدا گشايشي رساند و صلحي پيش آيد).

3-1) حفظ حيات جنين
 
تشريع عده در صورت باردار بودن زن، وسيله‌اي براي حفظ حيات جنين است. نگهداري عده براي زن باردار در صورت انحلال نکاح يا نزديكي به شبهه براي جلوگيري از اختلاط نسب نيست؛ زيرا پس از انعقاد نطفه به مدت كوتاهي رحم بسته مي‌شود و تا وضع حمل، زن مجدداً نمي‌تواند باردار شود؛ بلكه به نظر مي‌رسد لزوم عده در زن باردار براي حفظ حيات جنين است. زيرا اگر زن عده نگه ندارد و قبل از وضع حمل، شوهر ديگري نمايد؛ شايد شوهر زن را وادار به سقط جنين كند يا بعد از تولد طفل موجبات قتل فرزند را فراهم سازد.

4-1) نشانه عزاداري
 
در عده وفات، احترام به پيوند زناشويي و اظهار حزن و عزادار بودن از حكمت‌هاي تشريع عده است؛ هرچند که از منظر اخلاق و آداب رعايت اين حکمت در مورد مرگ زن نيز لازم است؛ ولي مراعات اين امر بر زوجه به لحاظ رعايت جانب حياء و عفاف و پرهيز از تنزل شأن زن به مثابه کالائي که مورد تعاطي قرار مي­گيرد مورد تأکيد بيشتر و الزام شرعي واقع شده است (طباطبائي، بي­تا: ج2، ص242). از اينرو در برخي روايات علت تعيين مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اينگونه بيان شده است: «حداكثر تحمل زنان نسبت به ترك آميزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از اين رو عده وفات نيز متناسب با ميزان تحمل و بردباري آنان چهار ماه و ده روز تعيين شده است (صدوق، سال1385ق ، ج2، ص508).

2) مفهوم عده
 
كلمه «عده» به كسر عين و فتح دال مشدد، اسم مصدر «اعتداد» و از ريشة «عدد» گرفته شده كه جمع آن عِدَد است (راغب اصفهاني، 1404ق: ص324؛ قرشي، بي‌تا: ج4، ص299). واژه عدد در لغت به معناي، گروه و شمار كردن آمده، مانند: «و كلّ شي أحصيناه عدداً» (جن، 28). عِدّه به كسر اول، شيء معدود است، چنانچه در مفردات آمده: «العدة هي الشئ المعدود» (راغب اصفهاني، 1404ق: ص324؛ ر.ک. فيومي، 1405ق: ص396). عده زن مطلقه مدت معدودي است كه بايد در آن مدت زن از ازدواج خودداري نمايد (فيومي، 1405ق: ص396). «اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّة» (طلاق، 1). عدّه در لغت به معناي جماعت و گروه نيز آمده: «رأيت عدة رجال و عدة النساء» (جماعتي مرد و زن را ديدم) همچنين: «عندي عدة كتب» (تعدادي كتاب‌ نزد من است) (نجفي، 1981م: ج32، ص211).
عِدّه در اصطلاح فقهي عبارت است از: «مقدار زماني كه زن پس از انحلال نكاح به جهت مرگ شوهر يا به لحاظ اطمينان از پاک بودن رحمش از حمل يا به جهت تعبد شرعي با فرض يقين به برائت رحم از حمل، بايد صبر كرده و از ازدواج مجدد خودداري نمايد» (علامه حلي، بي­تا: ص147؛ بحراني، بي‌تا: ج25، ص391). شهيد ثاني مي­نويسد: «إنّها شرعاً إسم عدة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبّد او للتفجّع علي الزوج، شرّعت صيانة للأنساب و تحصيناً لها عن الاختلاط» (شهيد ثاني، 1413ق: ج9، ص213). (عده از ديدگاه شرعي زمان معيني است که در آن زمان زن بايد به جهت اطمينان از برائت رحم از حمل يا به سبب مرگ شوهر صبر نمايد، عده به منظور صيانت نسب­ها و جلوگيري از آميخته شدن آنها با يکديگر تشريع شده است).
در آيات متعددي از قرآن كريم به مشروعيت و لزوم عده براي زنان پس از انحلال نكاح، تصريح شده، مانند: «و المطلّقات يتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروء...» (بقره، 228)؛ «واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و اللاتي لم‌يحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ...» (طلاق، 4)؛ «و الذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234)؛ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). در مادة1150 ق.م. در تعريف عده آمده: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگري اختيار كند».

3) زنان فاقد عده
 
مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان يائسه و غيرمدخوله (زناني كه قبل از آميزش جنسي طلاق داده شده‌اند) عده واجب نيست و آنها بلافاصله پس از جدائي و انحلال نكاح مي‌توانند ازدواج كنند. علت اين امر نيز اطمينان از عدم وجود حمل است كه احتمال آن در اين قبيل زنان منتفي است، اين گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غيرمدخوله
 
هرگاه بين زن و شوهر آميزش جنسي (اعم از قُبل يا دُبر) واقع نشده باشد و به دليلي غير از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نيست، چنانكه آيه شريفه قرآن و روايات معتبر بر اين مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نكاح خود درآوريد و پيش از آن كه با آنان آميزش كنيد طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده‌اي كه آن را بشماريد نيست)؛ كلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» كنايه از عمل زناشويي است و به معناي مطلق تماس يا خلوت با زوجه نيست. اگرچه ابوحنيفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262). همچنين غيرمدخوله به معناي باكره نيست، بلكه منظور زوجه‌اي است كه شوهر بعد از وقوع عقد نكاح بدون نزديكي، وي را طلاق دهد. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة ....» (كليني، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسي، 1365: ج8، ص129). (هنگامي كه مردي زنش را قبل از آميزش طلاق دهد، عده‌اي بر آن زن نيست و اگر زن بخواهد، مي‌تواند همان ساعت ازدواج كند و با يك طلاق جدا مي‌شود...)

2-3) زوجه صغيره
 
به اجماع فقهاي اماميه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق­هاي بائن شمرده‌ شده است(نجفي، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روي عصيان عمل آميزش نيز انجام شده باشد؛ زيرا در اين مورد نيز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحراني، بي‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث يتزوّجن علي كلّ حال التّي لم تحض مثلها لاتحيض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتي لها اقلّ من تسع سنين...» (حر عاملي، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسي، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالي مي‌توانند ازدواج كنند: اول كسي كه عادت (حيض) نشده و مانند او نيز نمي‌شود، پرسيدم: حد آن چيست؟ فرمود: وقتي كه كمتر از نه سال داشته باشد و...). ولي با اين حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغيره در رديف طـلاق‌هاي بائن ذكر نشده و به نظر مي­رسد اين ماده بايد اصلاح شود.

3-3) زنان يائسه
 
در تعيين سن يائسگي ميان فقها اماميه اختلاف نظر است، برخي آن را 60 سالگي و گروهي نيز 50 سالگي دانسته‌اند (ر.ک. نجفي، 1981م: ج32، ص120)؛ ولي مشهور فقها به استناد روايات معتبر ميان زنان قرشيه[2] و غير آن تفكيك قائل شده و حدّ يأس را در زنان قرشي 60 سال و غير آن 50 سال دانسته‌اند (مامقاني، بي­تا: ص19؛ شهيد ثاني،1413ق: ج1، ص133؛ خميني، 1390ق: ج2، ص335). براساس اين نظريه چنانچه انتساب زن به قريش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتيجه سن يائسگي 50 سالگي است (شهيد ثاني، ج1، 1413ق: ص133؛ يزدي، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواري، بي­تا، ص63). به عقيده مشهور فقهاي اماميه بر زن يائسه عده لازم نيست (خوانساري، 1355ق: ج4، ص518). ولي در مقابل نظريه مشهور، برخي از فقهاي امـاميه و تمـام فقـهاي اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان يائسه، سـه ماه است» (علم­الهدي، 1415ق: ص334؛ حلبي، 1417ق: ص328). دليل ايشان، ظاهر آيه قرآن است: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان كه از حيض شدن نااميدند، اگر از حيض شدن آنها در ترديد هستيد، عده طلاق آنان سه ماه است و نيز عده زناني كه حيض نديده‌اند سه ماه است).
در تفسير «إن ارتبتم» برخي مي­نويسند: «كلمه «ارتياب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معناي شك و ترديد است؛ يعني اگر شما در باره عده اين قبيل زنان (يائسه) در شك و ترديد هستيد و مقدار آن را نمي‌دانيد، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسي، 1407ق: ج10-9، ص461). علت اين تفسير حديثي است كه از طريق اهل سنت در زمان نزول آيه از پيامبر اکرم (ص) روايت شده: «ابيّ بن كعب به پيامبر(ص) عرض كرد: اي رسول خدا درباره زنان صغيره، يائسه و زناني كه حيض نمي‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبي وارد نشده است. پس از اين سخن بود كه اين آيه نازل شد».
لذا صحيح نيست که مقصود از «إن ارتبتم» در آيه، شك و ترديد دربارة يائسه بودن و غير يائسه بودن زن باشد؛ زيرا خداوند در اين آيه صريحاً حكم عده زناني كه از حيض مايوس‌اند را بيان كرده و نمي­توان به زني كه در حيض شدن خود ترديد دارد، عنوان «يائسه» را اطلاق نمود.
ولي مشهور فقها با ضعيف شمردن حديث اهل تسنن و با استناد به روايات معتبر، قيد «إن إرتبتم» را در آيه شريفه به يأس از حيض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در يائسه شدن خود شك و ترديد داشته باشد، عده آنان سه ماه مي‌باشد، زيرا ممكن است زني حيض نبيند، ولي شك داشته باشد كه آيا حائض نشدن وي به علت يائسگي است يا به علل ديگر، ايشان زناني هستند كه امثال آنان حيض مي‌بينند، زيرا اگر در سن كساني بودند كه حيض نمي‌شدند، معنايي براي ارتياب نبود که در روايت به اين مطلب اشاره شده است (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روايت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الريبه؟ فقال: مازاد علي شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض علي ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض» (طوسي، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معناي ريبه در آيه شريفه «ان ارتبتم» سؤال كردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حيض بيش از يك ماه و بيشتر قطع شود اين ريبه است و بايد سه ماه عده نگاه دارد...).
مشهور فقها افزون بر آية فوق به روايات ديگري نيز براي اثبات عدم لزوم عده زن يائسه و صغيره استناد كرده‌اند (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحيحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: «سالته عن التي قد يئست من المحيض و التي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال كردم درباره زني كه از قاعدگي نااميد شده و زني كه همسالانش عادت نمي‌شود، امام فرمودند: عده بر او نيست). بنابراين بر زنان مطلقه‌اي كه امثال آنها عادت نمي‌شوند، عده واجب نيست. شايان ذکر است که عنوان (من يئست من المحيض و مثلها لاتحيض) داراي سه مصداق خارجي است. اول دختر صغيره‌اي كه به سن قاعدگي نرسيده؛ دوم زناني كه سال‌هاي قاعدگي را سپري كرده و به سن يائسگي رسيده‌اند؛ اين دو گروه قطعاً مصداق عنوان ياد شده هستند و عده بر آنها واجب نيست، سوم زنان نازائي كه فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نيز حائض و حامل نمي‌شوند، آيا بر اين قبيل زنان نيز پس از طلاق يا انحلال نكاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه مي­باشد؟ در ذيل اين مسأله بررسي مي­شودکلي وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصي بايد به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصي (مانند زنان فاقد رحم) دليلي بر لزوم عده يا نفي آن در دست نباشد بايد به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در اين مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان­پذير نيست ناچار عده اين قبيل زنان بايد بر حسب شهور انجام گيرد، چنانچه برخي از فقهاي مع.

بقیه در ادامه مطلب 

چكيده
 در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي‌برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد ديگر فرقي است كه بين ارث زوجه داراي فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدني وجود دارد. در اين نوشتار نظرات فقهاي معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بري زن مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد و پيشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول داده شده است.
مقدمه
ازدواج يك رابطه حقوقي، اخلاقي، اجتماعي است، مسائل حقوقي آن از قبيل نفقه، اجرت‌المثل، ارث و... در شرع و قانون مدني مواد آن بيان شده است. برخي از مسائل حقوقي خانواده بسيار مشكل و پيچيده مي‌باشد؛ يكي از اين موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غيرمنقول از جهت عين و قيمت نظرات و فتاواي متفاوتي وجود دارد؛ لذا به نظر مي‌رسد قانونگذار مي‌تواند با بهره‌گيري و تمسك به آن بسياري از مشكلات خانواده‌ها را در اين زمينه حل نمايد. در اين نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانوني ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1) ارث در قانون مدني
هر آنچه كه از اموال شخص متوفي باقي مي‌ماند، جزو احوال شخصيه است. يعني ميزان برخورداري هر فرد از ارث، بستگي به عنوان و نسبت وي با شخص متوفي دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و... ميزان سهم هر يك از ورّاث را شرع تعيين نموده است. به طور كلي وراث به سه طبقه تقسيم مي‌شوند: طبقه اول والدين و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دايي و عمو قرار دارند و زوجين با سه گانه همراه هستند. در ذيل سهم معين (فرض) هر يك از زوجين در قانون مدني بيان مي‌شود:
- ماده 913 ق.م. (طبقه اول): «....هر يك از زوجين كه زنده باشد، فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت، اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت، اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل ما بين ساير وراث تقسيم مي‌شود».
- ماده 927 ق.م. (طبقه دوم): «... هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه، متقربين به مادر هم، اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي‌شود».
- ماده 938 ق.م. (طبقه سوم): «... هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي‌برد، باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي‌شود».

1-1) ارث زوجين در قانون مدني
 
مبحث چهارم سهم الارث قانون مدني به طور كامل به نحوة ارث بردن زوجين در حالات مختلف اختصاص يافته كه بيان مي‌شود:
1-1-1) ماده 940 ق.م: «زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند». پس زوجين به شرطي از يكديگر ارث مي‌برند كه زوجيت و عقد نكاح آنها دائمي باشد (نه موقت)، از دين هم خارج نشده و قاتل مورث خود نيز نباشند.
2-1-1) ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل؛ 1. از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2. از ابنيه و اشجار ارث مي‌برد».
3-1-1) ماده 947 ق.م: «زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم، آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد».
4-1-1) ماده 948 ق.م: «هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند، زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد».
5-1-1) ماده 949 ق.م: «در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود».
زوجين تنها وارثاني هستند كه با همه طبقات جمع مي‌شوند و دو سهم (فرض) دارند؛ سهم اعلي و ادني (بالاترين و كمترين) اگر فرزند نداشته باشند، سهم اعلي براي زوج و براي زوجه و اگر فرزند داشته باشند، براي زوج و براي زوجه است. اصطلاحاً فرزند مانع تعلق سهم اعلي به والدين مي‌شوند. مطابق فتواي برخي از فقها سهم زوجين مشخص بوده و كم و زياد نمي‌شود. «لاينقص الزوج شيئاً من النصف او الربع و لايزاد علي ذلك و كذلك الزوجة لاتنقص من الربع او الثمن و لاتزاد علي ذلك...» (ر.ك. ابن البراج، 1406ق: ج2، ص139؛ طوسي، بي‌تا: ص64؛ فاضل هندي، 1420ق: ج2، ص229). حال اين سؤال‌ مطرح مي‌شود كه به چه دليل زوجه از اموال غيرمنقول زوج مثل زمين ارث نمي‌برد؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است؟ در موردي كه زن تنها وارث است، به چه دليل فقط سهم خود را مي‌برد و بقيه اموال زوج در حكم مال بدون ‌وارث است؟ در حالي كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ها برخي از فتاواي فقها مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

2) ارث و سهم زوجه
 
در اين خصوص سه نظر بين فقهاي شيعه وجود دارد:
- ابن جنيد: «زوجه از عين تمام ماترك شوهر ارث مي‌برد» (بحرالعلوم، 1362: ج3، ص81).
- سيد مرتضي: «زوجه از قيمت تمام اموال و ماترك شوهر ارث مي‌برد» (سيد مرتضي، 1415ق: ص585).
- مشهور فقها: «زوجه في الجمله از برخي اموال شوهر ارث نمي‌برد». (ر.ك. سبزواري، 1423ق: ج2، ص835؛ شهيدثاني، 1413ق: ج13، ص185؛ نراقي، 1415ق: ج29، ص359).
در اينكه زوجه از چه اموالي عيناً و قيمتاً ارث نمي‌برد و از چه اموالي فقط عيناً ارث نمي‌برد و از نظر قيمت ارث مي‌برد، نيز بين فقها سه نظر وجود دارد.

1-2) ادله ابن جنيد
 

1-1-2)قرآن
 
«و لكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الثمن مّما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين...» (نساء، 12). (براي شما مردان ماترك زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولي اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جاي مي‌گذارند، است؛ البته پس از پرداخت ديون متوفي و عمل به وصيت ايشان و زوجه غيرذات ولد از ماترك شما ارث مي‌برد و زوجه ذات ولد ....).
كلمه «ما» در «ماترك» اسم موصول و شامل تمام اموال مي‌شود، لذا اختصاص آن به برخي اموال نيازمند دليل است. همچنين اين كلمه چهار مرتبه تكرار شده و سياق يكي است و تفاوت قائل شدن ميان برخي، ترجيح بلامرجح و بدون دليل است.

2-1-2) روايات
 
1-2-1-2) «... ان الزوج لاينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد...» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص155). (زوجي كه از زوجه متوفي داراي فرزند نباشد، كمتر از نصف نمي‌برد و زوجه‌اي كه داراي فرزند از زوج متوفي نباشد، كمتر از نمي‌برد). بنابراين اگر كسي قائل شود، زوجه از عين زمين يا چيز ديگري ارث نمي‌برد از سهمش كمتر مي‌شود.
2-2-1-2) «عن ابي جعفر(ع) في حديث قال: ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم ينقصها من الربع و الثمن» (همان). (امام باقر(ع) فرمود: خداوند زوج و زوجه را بر تمام طبقات وارثين وارد كرد و سهم آنها را از (حداقل سهم زوج) و (حداقل سهم زوجه) كمتر قرار نداده، لذا اگر كسي قائل شود زن از عين برخي ماترك ارث نمي‌برد، سهم زوجه از كمتر مي‌شود).
3-2-1-2) «عن ابي بصير قال قرأ علي ابوجعفر (ع) .... رجل توفي و ترك امرأته قال: للمراة الربع و مابقي فللامام(ع)» (همان، ص203). (از امام باقر و صادق (ع) نقل شده، چنانچه مردي فوت كند و تنها وارثش زوجه باشد، سهم زوجه است و مابقي اموال در حكم مال بلاوارث تحويل امام مي‌شود). در اين روايات براي سهم زوجه قيدي معين نشده، لذا نمي‌توان آن را مقيد به غيرزمين نمود، بلكه به طور كلي مي‌فرمايند سهم زوجه است و استثنايي قائل نشده‌اند. حال اگر ارث بردن زوجه از عين ارض، عقار و امثال آن جايز نبود، بايد استثناء آن بيان مي‌شد.
4-2-1-2) «عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) في امراة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له، قلت فالرجل يموت و يترك امراته قال: المال لها» (همان، ج6، ص203). (امام صادق(ع) در مورد زوجه‌اي كه فوت كرده و شوهر تنها وارث وي مي‌باشد فرمود: همة اموال زوجه به شوهر مي‌رسد، راوي مي‌گويد: اگر مرد فوت كند و زن تنها وارث باشد، چه بايد كرد؟ امام فرمود: تمام مال به زوجه مي‌رسد). اين روايت هم علاوه بر سهم زوجه، مابقي اموال شوهر متوفي را در مالكيت زوجه دانسته است. به همين مضمون حديث ديگري نيز نقل شده (همان).
5-2-1-2) «... الفضيل بن يسار البصري قال: سالت اباالحسن الرضا (ع) عن رجل مات و ترك امرأةً قرابةً ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها» (همان، ج26، ص205). (فضيل از امام رضا(ع) سؤال كرد مردي فوت مي‌كند و تنها وارث او همسرش مي‌باشد كه نسبت فاميلي هم با وي دارد امام فرمود: تمام ماترك زوج به زوجه داده مي‌شود). اگر محروميت زوجه از برخي ماترك جزو متفردات شيعه بود، امام(ع) بايد اين استثنا را بيان مي‌كرد، اما ايشان هيچ استثنايي بيان نكرده‌اند.
ابن جنيد با استناد به آيه سوره نساء و مجموع روايات معتقد است: «زوجه سهم خود را ( يا ) از عين ماترك ارث مي‌برد».

2-2) ادله سيد مرتضي
 
سيد مرتضي معتقد است: «زوجه تمام يا سهم خود را از عين برخي ماترك و از قيمت برخي ديگر به ارث مي‌برد». در نظريه سيد مرتضي از سهم زوجه چيزي كم نمي‌شود، منتهي يا از اراضي و ابنيه از جهت قيمت به وي پرداخت مي‌شود (سيدمرتضي، 1415ق: ص585). وي معتقد است راه جمع بين حفظ ظاهر كتاب كه به زن و ارث مي‌رسد و رواياتي كه زن را از برخي اموال غيرمنقول محروم ساخته، اين است كه سهم زن را از قيمت اموال غيرمنقول پرداخت مي‌نمايند؛ همانطور كه در مسأله «حبوه» (ارث اختصاصي پسر بزرگتر از برخي اموال) چنين استدلال كرده است.

بقیه در ادامه مطلب 

چکیده:
 اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس

مقدمه
 
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».
به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.
على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

مبحث اول: رکن قانونى
 
عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.
على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.
اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مى‏دارد:
«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است.»
یکى از حقوقدانان در این باره مى‏گوید: «با عنایت‏به این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4)
جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیش‏بینى شده بود:
«هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد».
اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولت‏یا با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏هاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.»
قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.
اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مى‏نمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایت‏به این که این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مى‏دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.»
عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مى‏باشد. قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیش‏بینى کرده است. (6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (7)

بقیه در ادامه مطلب 

مقدمه و تعاريف

اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده 3 همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي باشد:

آب سطحي:

عبارت است از آبهاي جاري فصلي يا دائمي ، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها 

چاه جذب:

عبارت است از حفره يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

ترانشه جذبي:

عبارت است از مجموعه اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر باشد.

كنار گذر:

كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن بخش ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.

نمونه مركب: 

عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده اند.

ملاحظات كلي:

1-                        تخليه فاضلابها بايد ير اساس استانداردهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.

2-                        مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايند.

1-                        اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.

2-                        اندازه گيري جهت تطبيق با استاندارهاي اعلام شده قبل از تأسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستم هايي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.

3-                        لجن و ساير موارد جامد توليد شده در تأسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.

http://uploadboy.com/nnxxg9634p3j.html

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل  

ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها 

جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود. رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است .

http://uploadboy.com/igs4k4t2u0ek.html

متقاضیان دکتری حقوق جزا چه بخوانند؟

برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه­ های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار می­شود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد می­شود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند.

الف ـ آیین دادرسی کیفری
۱- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری.
۲- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری.
۳- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری.
۴- کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری.
۵- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دکتر محمد آشوری.

۶ ـ آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی، انتشارات شهردانش، آخرین چاپ*

۷- فرایند دادرسی کیفری (۲ جلد) ، بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۱*

ب ـ حقوق جزای عمومی
۱- تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد حسین آقایی نیا ، آخرین نسخه
۲-  تقریرات کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی،آخرین نسخه

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) استاد حسین آقایی نیا.آخرین چاپ
۲- تقریرات جرایم علیه اشخاص کارشناسی ارشد و دکتری استاد محسن رهامی ، آخرین نسخه

د ـ متون فقه
۱- حدود،تعزیرات ، قصاص و دیات دکتر ابوالقاسم گرجی.
۲- ترجمه مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۳- قواعد فقه جزایی استاد سید مصطفی محقق داماد.

۴ – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفی (حدود،قصاص، دیات)

۵- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهید ثانی)، بخش حدود ، قصاص و دیات.

۶ ـ ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ؛ سید مهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و دیات.*

ه ـ متون حقوقی
۱- تقریرات استاد حسین آقایی نیا.
۲- ترجمه حقوق جزای آمریکا استاد حسین آقایی نیا.

و ـ جرم شناسی

۱ـ تقریرات جرم شناسی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۹۱ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) نسخه آذر ۱۳۹۱

از میان این تقریرات برخی واجد اهمیت بسیار زیادی هستند از جمله :

ـ تقریرات جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم)، به کوشش مهدی صبوری پور، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جامعه شناسی کیفری به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جرم شناسی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، به کوشش سودابه رضوانی و مرضیه آقا میرسلیم، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

ـ تقریرات جرم شناسی (جهانی شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهری و عاطفه شیخ الاسلامی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۲- مطالبی که استاد نجفی ابرندآبادی تحت عنوان دیباچه در برخی کتاب ها نوشته اند از جمله :

۱-آماده ، غلامحسین ، نقش رئیس قوه قضاییه در فرایند کیفری ، نشر دادگستر

۲-فلچر، جرج.پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سید زاده

۳-عباچی، مریم ، حقوق کیفری اطفال ، انتشارات مجد

۴-ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، نشر میزان

۵-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، انتشارات مجد

۶-سوتیل، کیت و پیلو ، مویرا و تیلور ، کلر ، شناخت جرم شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق ، نشر دادگستر

۷-هافنر، هری ، قوانین هیتی‌ها: قانون نامه‌ای از آسیای صغیر ، ترجمه فرناز اکبری رومنی ، انتشارات حقوقی

۸-بادامچی، حسین ، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین ، انتشارات سمت

۹-رجبی پور، محمود ، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری

۱۰-عباسی ، مصطفی ، افق های نوین عدالت ترمیمی ـ میانجی گری کیفری ، انتشارات دانشور

۱۱-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسی پیشگیری ، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی زاده ، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا

۱۲-دیباچه بر سیاست انسان مدار ریسک جرم نوشته سودابه رضوانی،نشر میزان

۱۳-دیباچه بر حمایت از شهود نوشته زینب باقری نژاد، انتشارات خرسندی

۳- مقالات استاد نجفی ابرندآبادی در مجلات تخصصی حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی یا مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های حقوقی) یا فصل نامه مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و… یا مقالاتی که در برخی ویژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت،۱۳۸۳؛ تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸ ؛ مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، ۱۳۸۸ و…

۴- مقالات استاد آشوری در برخی ویژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و…

۵ ـ راب وایت و فیونا هینز ، جرم و جرم­شناسی ؛ متن درسی نظریه­های جرم و کج­روی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۵*

۶ ـ فرانکلین پ. ویلیامز و مریلین دی، مک شین؛ نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۸

منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دکتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

لازم به ذکر است برای آزمون کتبی دکتری دانشگاه­های دولتی که به صورت جامع (سراسری) و تستی برگزار می­شود، صرفاً مطالعه منابعی که با علامت * مشخص شده اند، پیشنهاد می شود و مطالعه مابقی منابع برای آزمون مصاحبه شفاهی توصیه می شوند.

الف ـ حقوق جزای عمومی
۱- زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر رضا نور بها. آخرین چاپ
۲- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دکتر محمد علی اردبیلی. آخرین چاپ*

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
۱- تقریرات جرایم علیه اشخاص دکتر جعفر کوشا.
۲-  جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دکتر حسین میر محمد صادقی.آخرین چاپ*

۳ـ بایسته های حقوق جزای اختصاصی ۱و۲و۳، دکتر جعفر کوشا، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰

ج ـ آیین دادرسی کیفری

د ـ متون فقه
۱- حدود،تعزیرات ، قصاص و دیات دکتر ابوالقاسم گرجی.
۲- ترجمه مبانی تکمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
۳- قواعد فقه جزایی استاد سید مصطفی محقق داماد.

۴ – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفی (حدود،قصاص، دیات)

۵- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهید ثانی)، بخش حدود ، قصاص و دیات.

۶ ـ ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ؛ سید مهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و دیات.*

ه ـ متون حقوقی
۱- تقریرات متون حقوقی تخصصی دوره کارشناسی ارشد دکتر نسرین مهرا از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱

۲- لغات خارجی مندرج در کتاب کیفر شناسی تالیف استاد علی صفاری ، انتشارات جنگل.آخرین چاپ*

۳- تقریرات متون حقوقی پیشرفته ، استاد علی صفاری ، دوره دکتری ، از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱٫

و ـ جرم شناسی

۱ـ تقریرات جرم شناسی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال ۷۰ تا ۹۱ به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی (دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) نسخه آذر ۱۳۹۱

از میان این تقریرات برخی واجد اهمیت بسیار زیادی هستند از جمله :

ـ تقریرات جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم)، به کوشش مهدی صبوری پور، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جامعه شناسی کیفری به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ ( نسخه به­روزرسانی شده آذر ۱۳۹۱)

ـ تقریرات جرم شناسی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، به کوشش سودابه رضوانی و مرضیه آقا میرسلیم، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

ـ تقریرات جرم شناسی (جهانی شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهری و عاطفه شیخ الاسلامی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۲- مطالبی که استاد نجفی ابرندآبادی تحت عنوان دیباچه در برخی کتاب ها نوشته اند از جمله :

۱-آماده ، غلامحسین ، نقش رئیس قوه قضاییه در فرایند کیفری ، نشر دادگستر

۲-فلچر، جرج.پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سید زاده

۳-عباچی، مریم ، حقوق کیفری اطفال ، انتشارات مجد

۴-ذاقلی، عباس، قاچاق انسان، نشر میزان

۵-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، انتشارات مجد

۶-سوتیل، کیت و پیلو ، مویرا و تیلور ، کلر ، شناخت جرم شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق ، نشر دادگستر

۷-هافنر، هری ، قوانین هیتی‌ها: قانون نامه‌ای از آسیای صغیر ، ترجمه فرناز اکبری رومنی ، انتشارات حقوقی

۸-بادامچی، حسین ، تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین ، انتشارات سمت

۹-رجبی پور، محمود ، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری

۱۰-عباسی ، مصطفی ، افق های نوین عدالت ترمیمی ـ میانجی گری کیفری ، انتشارات دانشور

۱۱-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسی پیشگیری ، ترجمه مهدی مقیمی و مهدیه تقی زاده ، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا

۱۲-دیباچه بر سیاست انسان مدار ریسک جرم نوشته سودابه رضوانی،نشر میزان

۱۳-دیباچه بر حمایت از شهود نوشته زینب باقری نژاد، انتشارات خرسندی

۳- مقالات استاد نجفی ابرندآبادی در مجلات تخصصی حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی یا مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های حقوقی) یا فصل نامه مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و… یا مقالاتی که در برخی ویژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت،۱۳۸۳؛ تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸ ؛ مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، ۱۳۸۸ و…

۴- مقالات استاد آشوری در برخی ویژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همایش راه­کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و…

۵ ـ راب وایت و فیونا هینز ، جرم و جرم­شناسی ؛ متن درسی نظریه­های جرم و کج­روی، ترجمه علی سلیمی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۵*

۶ ـ فرانکلین پ. ویلیامز و مریلین دی، مک شین؛ نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۸

۷ـ  مقالات دکتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی،و برخی ویژه نامه ها نظیر (علوم جنایی) سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت استاد آشوری،انتشارات سمت، ۱۳۸۳، همچنین تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، نشر میزان ، ۱۳۸۸

۸ـ تقریرات جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی استاد علی صفاری از سال۱۳۸۴ به بعد.

۹ـ دیباچه هایی که استاد صفاری بر برخی از کتاب ها نوشته اند ، از جمله :

ـ سیاست کیفری سختگیرانه یا جدی گرفتن بی‌نظمی‌ها و جرائم خرد؟ دیباچه در تسامح صفر: سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خُرد ، بهروز جوانمرد، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول،۱۳۸۸ ؛

ـ  اهمیت پیشگیری از جرم، دیباچه در بزهکاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری، امیر حسن نیازپور،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،۱۳۸۷٫

ز ـ متفرقه

۱٫تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات) ، زیر نظر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۸٫

۲٫علوم جنایی (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۳ .

۳ . یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها ،ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۹۰

(متأسفانه این یادنامه که حاوی مقالات تقدیمی اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی به روح بلند مرحوم دکتر نوربها می­باشد، برای فروش عرضه نشده است.)

ملاحظات:

۱٫ با توجه به اینکه آزمون دکتری وزارت علوم از سال ۱۳۹۰ به صورت تستی برگزار می شود،باید یادآوری شود، تهیه و مطالعه فهرست فوق، لزوماً به معنای موفقیت ۱۰۰ درصد داوطلب نخواهد بود بلکه %۵۰ درصد موفقیت داوطلبان محترم ، مربوط به آزمون مصاحبه شفاهی و حضوری است.که موفقیت در این مرحله بستگی به سوابق و فعالیت­های علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی یا ارائه مقاله یا پوستر در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در کنگره های علمی و از این قبیل فعالیت ها دارد.لذا به داوطلبان محترم به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می گردد که در طی دوران تحصیلات تکمیلی خود از انجام فعالیت های علمی ـ پژوهشی غفلت نورزند.

فهرست نشریات علمی حقوقی دارای اعتبار پژوهشی یا ترویجی از نظر وزارت علوم را می توانید درنشانی زیر مشاهده نمایید.

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15?vo=Medum&l=all&r=3&s=title-asc&etc=all

2. گفتنی است منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسیِ دانشگاه آزاد اسلامی همانند منابع آزمون دانشگاه شهید بهشتی می باشد. لازم به ذکر است که آزمون دکتری این دانشگاه نیز از سال ۱۳۹۱ به صورت تستی برگزار می شود. از این رو تأثیر مرحله مصاحبه حضوری با حضور اساتید دانشگاه شهید بهشتی و برخی اساتید دانشگاه تهران نظیر دکتر محمد آشوری بیش از پیش پررنگ تر شده است.

۳٫افزودنی است در خصوص درس حقوق جزای عمومی به­طور معمول اما نه به طور همیشگی یک سوال از مکاتب حقوق کیفری مطرح می شود. داوطلبان محترم برای دسترسی به نظر تمامی اساتید این حوزه در خصوص تقسیم بندی مکاتب حقوق کیفری می توانند به کتاب حقوق جزای عمومی ، بهروز جوانمرد ، انتشارات علوی فرهیخته، چاپ ششم، ۱۳۹۱*مراجعه نمایند.

۴٫ در مورد داوطلبانی که دانشگاه مورد نظر آنها علامه طباطبایی تهران می باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهای دکتر حسین غلامی برای آزمون مصاحبه پیشنهاد می شود.

۵ . در مورد داوطلبانی که دانشگاه مورد نظر آنها تربیت مدرس تهران می باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهای دکتر مهرداد رایجیان اصلی و دکتر محمد فرجیها ، برای آزمون مصاحبه پیشنهاد می شود.

۶ . مجدداً یادآوری می­شود منابع فوق اولاً پیشنهادی بوده و ثانیاً با توجه به تجربه ۵ ساله گذشته برگزاری آزمون کتبی دکتری ( چه به صورت تشریحی و چه اخیراً که به صورت تستی برگزار می شود) حداکثر تا ۵۰% نیازهای داوطلبین را جامه عمل می­ پوشاند. ممکن است منابع پیشنهادی از نظر جمعی از داوطلبین کافی و از سوی جمعی دیگر ناکافی به نظر برسد. اما این منافاتی با در اختیار قرار دادن تجربه های گذشته برای آیندگان ندارد و در این راه «هر کسی از ظن خود» برنامه ریزی های کسب آمادگی برای آزمون دکتری را انجام می دهد.

ناگفته نماند؛

۷٫  سوالات مرحله مصاحبه شفاهی آزمون دکتری در برخی مواقع غیرقابل پیش­بینی و غیرقابل باور می­باشد. به این معنا که بعضاً یک سوال به صورت یک­پارچه و هماهنگ از همه دعوت شدگان به مصاحبه پرسیده شده که لزوماً ارتباطی به آنچه داوطلبان در تصورشان بوده، نداشته اما چندان هم بی ارتباط نبوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۱ سوال مصاحبه درس جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی این بوده است: « ۵ کتاب با موضوع جرم شناسی اعم از تألیف یا ترجمه نام ببرید؟!» لذا به داوطلبان توصیه می­شود از کتاب شناسی و منبع شناسی دروس مربوطه نیز غفلت نورزند و در جریان آخرین تجدید چاپ های کتاب­های حقوق کیفری و جرم شناسی نیز باشند.

مطالعه تطبيقي دو سيستم حقوقي ايران و انگليس در مورد مباني، شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در قلمرو اين دو كشور مبين اين واقعيت انكارناپذير است كه در ميان مباحث مختلفه حقوق بين‌الملل خصوصي شناسايي و اجراي احكام خارجي از جايگاه و اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار است. در اين عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوي تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌اي پيدا كرده و وسايل ارتباط جمعي به طور وسيعي ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذيرتر نموده حقوق بين‌الملل خصوصي نيز دچار تحول و توسعه روزافزون گرديده و با تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف روز به روز كشورها اختيار عمل كمتر و محدودتري خواهند داشت و در واقع جهان به سوي نظام وحدت حقوقي پيش مي‌رود.

تمام اين موارد همكاري هرچه نزديك‌تر كشورها در زمينه‌هاي مختلف حقوقي و قضائي را از جمله در زمينه اجراي احكام طلب مي‌نمايد. گرچه قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ شناسايي و اجراي احكام خارجي را پيش‌بيني كرده و شرايط مندرج در آن از نظر اصول قضائي تا حدودي مناسب به نظر مي‌رسد ليكن بايد دانست صرف وجود يك قانون مدون جهت اجراي احكام خارجي كفايت نمي‌نمايد بلكه رويه قضائي و دكترين حقوقي كه ثمره اجراي قانون در طول زمان است نقش بسيار ارزنده‌اي در اجراي آن دارد و مي‌تواند ضعف‌ها و كمبودهاي قانوني را تكميل و جبران نمايد. آنچه بيش از همه جلب توجه مي‌نمايد ميزان مشاركتي است كه رويه قضائي كشورها در تكميل و توسعه حقوق مربوط به اجراي احكام خارجي دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمينه تجارت بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي و حتي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) موفق باشند مي‌بايست سيستم قضائي فعلي خود را به سطح و حد استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسايي بعضي از احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص به صورت يكي از واقعيات اجتناب‌ناپذير زندگي بين‌المللي درآمده است و به همين جهت اكثريت كشورها با درك اين ضرورت كوشيده‌اند تا از طريق تصويب قوانين و مقررات يا با ايجاد و تثبيت رويه قضائي امكان شناسايي و اجراي احكام خارجي را در قلمروي خود فراهم نمايند.

البته اين بدان معنا نيست كه كشورها خود را ملزم به شناسايي و اجراي بي‌قيد و شرط احكام خارجي بدانند بلكه هدف اين است كه با رعايت شرايطي امكان اجراي احكام مدني خارجي فراهم و بدين‌وسيله به مسئله شناسايي و اعتبار حقوق مكتسبه افراد توجه شده و راه براي توسعه بيشتر حقوق بين‌الملل خصوصي باز و هموار گردد.

http://uploadboy.com/221rs3wci6n6.html

مقدّمه

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است. از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در اين زمينه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی  بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد. اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

http://uploadboy.com/1nn9ej89g47k.html

چكيده: وكالت دعاوي كه امروزه به صورت حرفه واحدي در آمده است, در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وكالت مدافع كتبي, وكالت مدافع شفاهي, كارشناسي در امور بازرگاني, كه به عهده مصدقين تجارتي بود, و سرانجام مشاوره حقوقي. اين حرف به موجب مصدقين تجارتي 1990 با يكديگر ادغام شده, وكالت كنوني حقوق فرانسه را به وجود آورده اند.

 وكالت به اشكال مختلفي انجام مي گيرد: وكالت منفرد, وكالت مشترك و وكالت شركتهاي مدني. با رونق بازار داخلي و بازار مشترك اروپايي كار وكالت افزايش يافته است و از نظر استخدامي نيز وكالت روزمزد و شركتهاي مدني وكالت (حرف آزاد) يا شركتهاي تعاوني وكالت تاسيس شده اند. اشتغال به وكالت معمولاً در حوزه قضائي يك كانون صورت مي گيرد, ولي وكيل مي تواند در حوزه قضائي چند كانون فعاليت كند. همكاري در وكالت به وسيله قرارداد انجام مي گيرد كه در آن وكيل تعهد مي كند در ازاي دريافت مبلغي در دفترخانه وكيل ديگري كار كند.... 
مقدمه. وكلاي دادگستري 
بررسي آماري. در سال 1989 در فرانسه تعداد 18107 نفر وكيل وجود داشت كه در محدوده 180 كانون وكلا مشغول به كار بودند. كانون وكلاي پاريس به تنهايي 7000 وكيل داشت كه از اول ژانويه, تعداد 3000 نفر مشاور حقوقي سابق بر آن افزوده شد. بودجه كانون 100 ميليون فرانك بود و 110 نفر كارمند حقوق بگير داشت. موجودي ثابت كانون در مركز محلي تعليمات حرفه اي در همان سال 1100 ميليون فرانك را نشان مي داد كه در آمد حاصله از آن 100 ميليون فرانك در سال بود. اما در همان موقع ديگر كانون وكلاي استان ليون 518 نفر وكيل داشت. در آن سال, نيويورك در حدود 60000 نفر وكيل داشت؛ لندن 20000 نفر, مونترال 7338 نفر, مونيخ 67000 نفر, فرانكفورت 5838 نفر, مولن 4227 نفر, دوسلدورف 2086 نفر و توكيو 50000 نفر و تهران 2200 نفر. 
در فرانسه, مطابق سنن قضائي آن كشور, كانونهاي وكلا در مقر دادگاه الستان (در شهرهايي كه در دادگاه استان داشت) يا در مقر دادگاههاي مدني, كه بعدها تبديل به دادگاه شهرستان(دادگاه عمومي) شدند, تشكيل مي گرديد. در ايران نيز به موجب ماده 1 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333, در هر استان كه تعداد وكلاي آن به شصت نفر برسد, مي توان كانون وكلا تشكيل داد. امروزه, علاوه بر تهران در دو استان ديگر, آذربايجان خاوري و فارس, نيز كانون وكلا داير شده است. اداره امور وكالت در استانهاي ديگر كه فاقد كانون هستند با كانون وكلاي تهران است. در فرانسه كانون از قديم مستقل بود و برخلاف سازمانهاي مامورين رسمي يا وزارتي ديگر, تابع سلسله مراتب اداري كشور و منطقه نبود. اين استقلال كانونهاي وكلا اكنون نيز برقرار است. 
تلفيق قواعد وكالت. پيش از اصلاح اول قواعد وكالت به موجب قانون مورخ 31 دسامبر 1971, حرفه وكالت مدافع شفاهي, وكالت مدافع كتبي دادگاههاي عمومي و مصدقين تجارتي كاملاً از يكديگر مجزا بودند, اما برخي گرايش ها نيز وجود داشت كه مي خواست آنها را به يكديگر نزديك كند. از اين رو قانون مذكور اين سه حرفه مجزا را با يكديگر تلفيق كرد و از مجموع آنها حرفه وكالت جديدي ساخت, لكن حرفه مشاوره حقوقي را از وكالت جديد كاملاً جدا كرده, با وضع قواعد خاصي از آن حمايت نمود. 
سرانجام قانون 31 دسامبر 1990 براي بار دوم وكالت جديد را نيز با مشاوره حقوقي تلفيق كرد و از مجموع آن دو وكالت جديد ديگري ساخت. در ايران اين ترتيب از ابتدا مجري بود و وكالت دعاوي شامل كليه اين حرف مي شد. 
دربارهنهضت قانونگذاري فرانسه لازم است مطالبي يادآوري كرد تا خاطره تركيب اين حرف حقوقي و قضايي محفوظ داشته شود و روح و خطوط اصلي قانون 1990 معرفي شده باشد. اين مطالب را ضمن دو گفتار بيان خواهيم كرد: گفتاراول درباره نحوه اشتغال به وكالت و گفتار دوم درباره حقوق و وظايف وكلا در وكالت منفرد خواهد بود. 
گفتار اول. نحوه اشتغال به وكالت 
بند اول. اشكال مختلف وكالت 
توسعه اشكال وكالت. پيش از تصويب دو فقره قانون 1971 و 1990, وكيل مي توانست به عنوان عضو هياتي(گروهي) كه مووضع ان ممكن بود مربوط به منافع ملي يا اروپايي باشد به طور منفرد يا به طور جمعي يا در يك شركت مدني مشاغل به حرفه خود اشتغال ورزد. سرانجام قانونگذار 1990 از يك سو با توجه به ويژگيهاي حرفه مشاور حقوقي سابق و از سوي ديگر فشار اقتصاد داخلي و اروپايي بازار وكالت, دو شكل تازه نيز به اشكال وكالت افزود: وكالت روزمزد و وكالت به وسيله شركتهاي مشاغل آزاد. 
در اينجا ما از وكالت به وسيله قرارداد همكاري و قرارداد جمعي, وكالت به وسيله شركتهاي مدني مشاغل و شركتهاي مشاغل آزاد و وكالت به طور روزمزد سخن خواهيم گفت. 
اشتغال به وكالت در حوزه قضائي كانونهاي متعدد. ماده 8 قانون 31 دسامبر 1970 (مندرج در ماده 7 قانون 1990) اجازه م يدهد كه اشتغال به وكالت, خواه به عنوان عضو هياتي يا به وسيله شركت يا به طور مشاركت يا به طور مجتمع, در حوزه قضائي كانونهاي متعدد به عمل آيد, گرچه خود وكلاي مذكور نيز از اشخاص حقوقي, هياتها, شركتها با مشاركت وكلا تشكيل يافته باشند. اما مشاركت وكلا يا شركت وكالت در صورتي مي تواند به وسيله وكيلي دادخواست يا لايحه به دادگاهي تسليم كند كه وكيل نامبرده در كانون وكلاي حوزه همان دادگاه ثبت نام كرده باشد. 
قرارداد همكاري. قرار همكاري به وسيله ماده 74 تصويب نامه 1972 چنين تعريف شده است: قراردادي كه به وسيله آن يك نفر وكيل يا كارآموز وكالت كه در دفتر كانون ثبت نام كرده باشد تعهد مي كند كه در ازاي دريافت حق الزحمه مناسبي, تمام يا قسمتي از فعاليت خود را به دفتر وكيل ديگري اختصاص دهد. قانون 1972 منقول در قانون 1990 نيز به بيان اين امر اكتفا مي كند كه قرارداد بايد به صورتي كتبي باشد و چگونگي پرداخت حق الوكاله را تصريح كند و همچنين قرارداد بايد شرايطي را كه مطابق آن وكيل همكار مشكلات مراجعين شخصي خود را رفع كند معين نمايد و نبايد شرايطي داشته باشد كه آزادي او را محدود كرده, رقابت مكارانه برقرار سازد. 
طرفين بايد شرايط همكاري را با رعايت آئين نامه داخلي كانون وكلا معين كنند, مانند مدت قرارداد, مدت فعاليت يا مرخصي, چگونگي پرداخت حق الوكاله, مراجعين شخصي, خاتمه همكاري. (1) 
ترتيب تسليم قرارداد به هيات مديره و اعلام آن به دادستان استان در مواد 132 و 135 پيش طرح پيش بيني شده است.(وكيل همكار در اظهار نظر خود آزاد است و اگر در مواردي با همكاري خود اختلافي داشته باشد, آن را به او اطلاع مي دهد) قانون به طور بسيار كلي تصريح مي كند: نظارت به هيچ وجه نمي تواند بر خلاف قواعد حسن انجام وظيفه وكيل به ويژه احترام به تعهدات او در مورد معاضدت قضائي (كه به موجب قانون 1991 به معاضدت حقوقي تبديل شده است) و حق العمل كاري باشد. در فرانسه نيز, مانند ايران, وكلي م يتواند از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكناست به استقلال او لطمه وارد كند خودداري نمايد. چنانكه ماده 31 قانون وكالت مصوب 1315 مقرر مي دارد: وكلا بايد اشخاص حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند. مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي شود. (تبصره ماده) 
مسئوليت مدني ناشي از وكيلي كه با وكيل ديگري همكاري مي كند متوجه وكيل اخير مي شود. وكيل همكار, علاوه بر اعلام سمت خود, بايد نام وكيلي را كه از طرف او عمل مي كند اعلام نمايد. اجراي مفاد اين قراردادها به كندي صورت مي گيرد و هزينه نسبتاً سنگيني متوجه وكيل همكار مي كند. از اين رو حتي كارآموزان جوان نيز به سختي حاضر به قبول ان مي شوند و نمي خواهند براي تمام عمر همكار وكيلي باشند كه ميان آن دو اختلاف سليقه هست و كار ميان آن دو تقسيم مي شود. 
قرارداد جمعي. قرارداد جمعي يا مشاركت در وكالت مانند قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي تنظيم شود و به وسيله هيات مديره كانون وكلا مورد نظارت قرار گرفته, نسخه اي از آن نزد دادستان استان فرستاده شود. (2) هر يك از وكلاي شريك در قبال مراجعين خاص خود مسئول است؛ حقوق هر يك در مشاركت كاملاً جنبه شخصي دارد و نمي تواند واگذار شود. 
در يك دعوي, اگر منافع موكلين با يكديگر تعارض داشته باشد يا از اين تعارض واقعاً زياني ناشي شود, وكلاي شريك (مجتمع) نمي توانند مشاور, نماينده يا وكيل مدافع بيش از يك موكل باشند. در قانون آيين دادرسي مدني ايران قرارداد مشاركت به طور كتبي تنظيم مي شود و به موجب قسمت اخير ماده 269 آن قانون هيچ يك از اصحاب دعوي نمي تواند بيش از دو وكيل داشته باشد و در صورت تعيين دو نفر كه به هيچ يك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد, حضور يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف ديگري براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلا غايب عذر موجهي اظهار نموده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد, دادگاه در صورتي به اطلاع وكيل ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را محرز بداند؛ و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع مي دهد. و نيز در اين خصوص ماده 37 قانون وكلا مقرر مي دارد: وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت, به جهتي از جهات, وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت ايشان را نبايد در اين مورد بپذيرند. 
شركت مدني حرفه وكالت. تصويب نامه 20 نوامبر 1969, شامل آيين نامه ادارات دولتي براي اجراي قانون 29 نوامبر 1966, به وكلا اجازه داده است تا ميان خود شركتهاي مدني حرفه اي تاسيس كنند. در اين شركتها, كارآموزان وكالت نيز مي توانند عضويت داشته باشند. اين شركتها ممكن است از وكلاي يك يا چند كانون وكلا در مقر يك دادگاه استان تشكيل شود. قواعد شركتهاي مدني وكالت تا حدودي به وسيله قانون 23 دسامبر 1973 اصلاح شده است كه برخي از قواعد آن درتصويب نامه 16 سپتامبر 1972 مربوط به كانون وكلا مندرج است. همچنين به موجب قانون 31 دسامبر 1971 (مندرج در قانون 1990) تاسيس شركتهاي مدني حرفه اي براي وكلا جايز است گرچه متعلق به كانونهاي متعدد باشند.(3) 
قواعد شركتهاي مدني حرفه وكالت در تصويب نامه 1973 آمده و شامل 84 ماده است و در 13 سپتامبر 1973 به مرحله اجرا در آمده است كه در آن, شرايط تاسيس شركتها با دقت بسيار تنظيم شده است. شركت بايد در يكي از كانونهاي وكلا به ثبت برسد به شرطي كه در آن كانون مجموع شركتهاي وكالت ثبت شده كمتر از پنج شركت نباشد و شمار وكلايي كه منفرداً در حوزه آن به حرفه وكالت اشتغال دارند نيز كمتر از پنج نفر نباشد. شركت ممكن است به وسيله وكلايي كه نام آنان در لوحه وكلا يا در صورت اسامي كارآموزان وكالت ثبت شده است تاسيس شود, اما حداقل بايد يك نفر از وكلا در لوحه ثبت نام كرده باشد و از حق تسليم لايحه به طور منفرد نيز صرف نظر نكرده باشد. هر وكيلي مي تواند فقط عضو يك شركت وكالت باشد. 
مواد 12, 16 مربوط به تشكيل سرمايه شركت است كه ممكن است به صورت عين اموال يا انتفاع از آن باشد. (4) تاسيس شركت آگهي مي شود تا در قبال اشخاص ثالث معتبر باشد. اداره شركت به وسيله مدير عانل, اختيارات مجمع عمومي, شرايط نقل و انتقال سهام از جمله مسائلي هستند كه به وسيله تصويب نامه دقيقاً بيان شده اند (از ماده 18 , 37). مواد 61 , 78 نتايج بطلان يا انحلال شركت بيان مي كنند. شماري از مقررات مربوط است به انجام وظايف (مواد 43 تا 60), به ويژه مسائل حسابداري, بيمه امور انتظامي, امور انتظامي و حق الوكاله. 
مطابق ماده 43, قواعد راجع به اشتغال به حرف و مشاغل اصولاً نسبت به شركتها نيز صدق مي كند و موادي كه در پي آن مي آيند شماري از مسائل را تصريح مي كنند: هر شركت داراي يك نام رسمي است كه از نام همه شركاء يا يك يا چند نفر از آنان تشكيل يافته است كه به دنبال آن كلمه شركاء نيز ذكر مي شود. نام شركت بايد روي كليه مدارك و مكاتبات شركت قيد شود. عنوان شركت وكالت بايد به صراحت در آن ذكر شود. هر شريك مكلف است به هنگام انجام وظايف خود, نام رسمي شركت را اعلام كند. شركاء مصروف شركت كنند و متقابلاً نيز مكلف هستند از فعاليت ديگريان (بدون تجاوز به اسرار شغلي آنان) مطلع شوند. شركت به طور حتم نمي تواند از اشخاصي كه منافع متعارض دارند قبول وكالت نمايد. 
در پي نام هر يك از شركاء در لوحه وكلا يا صورت اسامي كارآموزان وكالت نام رسمي شركت مندرج مي شود. نام شركتها در روي لوحه وكلا و در پي آن مشخصات لازم (مانند نام رسمي و محل اقامت شركت, نام همه شركاء نام كانون وكلاي شركت) نيز قيد مي شود. شماره رديف ثبت نام هر وكيل در لوحه حاكي از سابقه كار او در صورت پيوستي است. هر وكيلي كه نامش روي لوحه قيد شود در مجمع عمومي كانون وكلا شركت مي كند, اما بيش از يك چهارم اعضاي هيات مديره كانون وكلا نمي تواند از اعضاي يك شركت باشد. 
شركتهاي مشاغل آزاد و شركت تعاوني. هدف اين شركتها, انجام كليه خدمات حقوقي و غير حقوقي در كليه مشاغل آزاد است اين شركتها, داراي اساسنامه قانوني يا اساسنامه دولتي است يا اينكه از عنوان آنها به نحوي از انحاء حمايت شده است. 
با تاسيس اين شركتها, وكلا (اعضاي شركت) مي خواهند كه از هجوم سرمايه هاي خارجي (غير اعضاء) به شركت جلوگيري كرده, استقلال حرفه خود را محفوظ دارند و مجلس ملي فرانسه نيز در ابتداي كار مايل بود سرمايه گذاري غير اعضا را در آنها ممنوع كند, اما دولت با قبول تاسيس آنها مي خواست سرمايه گذاري در اين شركتها را تابع سرمايه گذاري در سازمانهاي صنفي كند. سرانجام سرمايه گذاري خارجي در حرف حقوقي و قضائي ممنوع شد, اما كسي كه داراي يكي از اين حرف حقوقي يا قضايي باشد مي تواند, به عنوان اقليت, سهامدار يكي ديگر از اين شركتهاي مشاغل باشد؛ مثلاً يك نفر سردفتر مي تواند سهامدار شركت وكالت باشد. 
روزمزدي. بدون ترديد وكالت روزمزدي, مهمترين نوآوري قانون اصلاحي 1990 است, زيرا اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد به عنوان اشتغال آزاد به حرفه وكالت ممنوع بود به سبب آنكه رابطه استخدامي آن معين نبود كه با وكالت مانعه الجمع است؛ در صورتي كه بيش از نيمي از مشاوران حقوقي به طور روزمزد كار مي كردند. سرانجام آن را به عنوان جنبه خاص قرارداد كار كه مطابق قانون ار و آيين نامه اجرايي آن بود نسبت به وكلا نيز تسري دادند و پذيرفتند. اين مساله از نظر قرارداد كار (الف) و اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد (ب) و اختلافات ناشي از قرارداد كار, درخور بررسي است: 
الف. قرارداد كار وكيل روزمزد. اين قرارداد بايد به صورت كتبي باشد و چگونگي پرداخت مزد در آن تصريح شود. وكيل روزمزد بايد بتواند بعداً مدت قرارداد را تمديد كند. افزون بر آن, قانون, تحويل قرارداد كار به هيات مديره كانون وكلا را پيش بيني كرده است تا در صورتي كه شرايط آن برخلاف مقررات ماده 7 (مندرج در ماده 14 قانون 1990) باشد, هيات مديره بتواند, به موجب شرايط مندرج در تصويبنامه, وكلا را رسماً مجبور به اصلاح نمايد. تحويل قرارداد مذكور ظرف پانزده روز پس از انعقاد يا تنظيم سند اصلاحي آن انجام مي گيرد, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 تصريح مي كند: هيات مديره براي اعلام نظرات خود و عنداللزوم درخواست تصحيح قرارداد, يك ماه مهلت دارد. شكايت از آن با همان شرايط شكايت از تصميمات هيات مديره كانون به دادگاه استان امكان پذير است. 
ب. اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد 
1. حدود تبعيت. وكيل روزمزد تابع نظر شريك خود كه وي را بكار گماشته مي باشد. چنانكه قانون تصريح مي كند, وكيل در انجام ماموريتهاي خود از استقلالي كه از سوگند او ناشي مي شود استفاده مي كند و از نظر شريك خود تبعيتي نمي كند مگر آنچه را كه شرايط قرارداد كار معيت كرده باشد. به علاوه, قرارداد كار نيز, مانند قرارداد همكاري, نمي تواند برخلاف حسن انجام وظيفه حرفه وكالت و به ويژه احترام به تعهدات در معاضدت حقوقي و حق العمل كاري باشد. وكيل روز مزد مي تواند در خواست كند تا از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكن است به استقلال او لطمه وارد كند معاف شود. هيات مديره كانون به ويژه درباره شرايط قرارداد كار به قواعد مذكور لطمه وارد كند نظارت مي كند. پيش طرح تصويب نامه اوت كار نمي تواند به اصل تساوي وكلا كه ناشي از حسن انجام وظيفه مي باشد خدشه وارد كند. 
2. چگونگي اشتغال به كار. شرايط كار با توفيق طرفين معين مي شود. وكيل روزمزد مكلف است علاوه بر نام خاص خود, نام وكيلي را نيز كه از طرف او عمل م يكند تصريح نمايد. اين ترتيب از اين نظر موردتوجه است كه وكيل روز مزد, برخلاف وكيلي كه به موجب قرارداد همكاري كار مي كند, نمي تواند مراجعين شخصي داشته باشد. سرانجام وكيل شريك (استخدام كننده) از نظر مدني, مسئول اعمال ناشي از حرفه وكيل يا وكلاي روزمزد خود مي باشد. 
ج. اختلافات ناشي از قرارداد كار. رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد كار (5) به عهده رئيس كانون وكلا است. راي او قابل پژوهش ر دادگاه استان است كه در جلسه اداري فوق العاده به ان رسيدگي مي كند. چنانكه مي بينيم صلاحيت هيات حل اختلاف نسبت به آن ملغي شده است. موقعي كه طرح قانوني آن را به داوري اجباري و مقدماتي رئيس كانون وكلا واگذار كرده بود, مجلس ملي مي خواست كه رسيدگي به آن را در صلاحيت يك مرجع قضائي دولتي مرحله نخستين قرار دهد. از اين رو آن را در صلاحيت دادگاه عمومي (شهرستان) گذاشت تا از روي اعتماد پرونده هاي احتمالي مربوط به يك قرارداد وكالت را برخلاف اختلافات ناشي از قرارداد كار در مرجعي مركب از قضات غير حرفه اي مطرح نكند. سرانجام مجلس سنا داوري اجباري رئيس كانون ولا را به عنوان مرجع قضائي مرحله نخستين پيشنهاد كرد و همين پيشهاد بود كه به صورت قانون تصويب شد. مدتي طول كشيد تا ترتيب اشتغال و رسيدگي رئيس كانون را نيز در پيش طرح اوت 1991 آوردند ( از ماده 242 تا 155) و ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد وكالت به هيات حل اختلاف كار منتفي شد. 
1. به اين ترتيب رئيس كانون وكلا به درخواست هر يك از طرفين, خواه به وسيله نامه سفارشي دو قبضه يا با تسليم درخواست به دفتر هيات مديره, به ان رسيدگي مي كند. در نامه بايد موضوع اختلاف, مشخصات طرفين و ادعاي متقاضي تصريح شود و الا غير قابل قبول است. رئيس كانون صلاحيت دارد تا در حدود اختيارات خود به اختلافات مطروحه رسيدگي و اظهار نظر كند. 
2. جهات رد و استعفاي رئيس كانون وكلا مانند جهات رد و استعفاي دادرسان است كه در ماده 341 قانون آيين دادرسي مدني جديد و نحوه رسيدگي و قطع و فصل طواري نيز در مواد 344 تا 354 اين قانون بيان شده است. اما ويژگيهاي اين مرجع قضائي (رئيس كانون وكلا) نيز بايد رعايت شود كه عبارتند از: درخواست رد كه به دفتر كانون وكلا تسليم مي شود, رئيس كانون راساً نيز مي تواند از رسيدگي به آن امتناع كند. در صورت امتناع يا رد و استعفاي رئيس كانون, با سابقه ترين روساي كانون كه رديف او در لوحه وكلا مقدم است جاي او را مي گيرد. 
3. طرفين توسط رئيس كانون دست كم هشت روز پس از تشكيل جلسه به وسيله نامه سفارشي احضار مي شوند. رونوشت اين نامه پيوست احضاريه مي گردد. 
4. كليه اوراق تحقيق و صورت مجالس رسيدگي و همچنين قراردادهاي اصلاحي به وسيله رئيس كانون و طرفين امضا مي وشد. طواري انكار و ترديد و ادعاي جعل برابر قواعد مواد 287, 294 و 299 قانون ائين دادرسي مدني جديد با تلفيق به ماده 313 آن قانون, در مورد جعل طاري, قطع و فصل مي شوند. 
درباره اقدام فوري كه به وسيله يكي از طرفين از رئيس كانون وكلا درخواست مي شود, نامبرده مي تواند مدت كوتاهي به آن رسيدگي كند. در اين مورد اختيارات مشابهي مانند اختيارات دادرس امور فوري به رئيس كانون وكلا واگذار شده است كه دستور فوري جزء آن است. جلسات كانون علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع كه در تصميم صادره نيز آن را ذكر مي كنند. 
5. تصميم بايد ظرف شش ماه پس از اشتغال رئيس كانون صادر شود مگر در صورت رد رئيس يا توقيف دادرسي, در غير اين صورت رئيس كانون اختيار رسيدگي را از دست داده و دادگاه استان به آن رسيدگي مي كند. در موارد فوري, مدت مذكور به يك ماه تقليل مي يابد. اگر تصميم بلافاصله صادر نشود, صدور آن به تاريخي كه رئيس كانون معين مي كند موكول مي شود. اما انجام اين امر نمي تواند اجازه دهد تا در اين مدت دادخواستي تسليم نشده يا ايرادي به عمل نيايد, اظهار نظر نشده يا مداركي ارائه نشود مگر در دو مورد اخير كه به درخواست رئيس كانون صورت مي گيرد. 
تصميم كانون به وسيله دفتر كانون به اشخاص ذينفع اعلام شده و رونوشت آن نيز به دادستان استان فرستاده مي شود. طرفين مطابق قواعد عمومي ظرف يك ماه مي توانند از تصميمات هيات مديره كانون از دادگاه استان پژوهش بخواهند. جلسات دادگاه استان علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع. تصميم دادگاه استان به وسيله دفتر به شخص ذينفع ابلاغ مي شود و رونوشت آن نيز به دادستان ارسال مي شود. سرانجام تصميمات رئيس كانون در مورد پرداخت مساعده حكماً به طور موقت اجرا مي شود. مبلغ آن براساس متوسط دستمزد سه ماه آخر احتساب مي شود و تا مدت نه ماه پرداخت مي گردد. 
بند دوم. تضمينات حرفه وكالت 
حفظ تضمينات سنتي. قانون 15 دسامبر 1971 در مورد مسئوليت مدني وكلا, اشتغال به وكالت و صلاحيت مراجع قضايي, قواعد عمومي را نسخ نمي كند, اما در آن, دو شرط قرار داده است كه در ايفاي نقش جديد وكيل نيز صدق مي كند (نمايندگي رسمي موكل, استرداد وجوه). از اين رو قانون مذكور لزوم مسئوليت مدني وكيل و تضمين استرداد وجوه و اوراق بهادار با اسناد را پيش بيني كرده است. از اين جهت, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 جاي تصويب نامه 25 اوت 1972 را گرفته است. 
مسئوليت مدني وكيل و بيمه آن 
مسئوليت مدني. رسيدگي به مسئوليت مدني وكلا در قبال موكلين مطابق با قواعد عمومي دادرسي صورت مي گيرد. پس از پايان وكالت, دعوي مسئوليت مدني كه در ضمن وكالت مطرح مي شود پس از ده سال مشمول مرور زمان مي شود. پس از اقامه دعوي مسئوليت مدني عليه وكيل, نامبرده مكلف است بلافاصله آن را به رئيس كانون وكلا اطلاع دهد. 
بيمه . 1. هر وكيلي مكلف است در قبال نتايج مالي ناشي از مسئوليت مدني حرفه خود (مسامحه, تقصير در انجام وظايف خود) تحت پوشش بيمه قرار گيرد. بيمه نامه به وسيله وكيل يا كانون وكلا يا به وسيله وكيل و كانون وكلا, هر دو, امضا مي شود. مسئوليت مدني وكيل شريك يا همكار يا روزمزد به وسيله شركت يا وكيلي كه همكاري يا روزمزدي براي او انجام مي گيرد بيمه و تضمين مي شود. اما اگر وكيل همكار در بخشي از وقت خود كاري را براي خود انجام دهد, مكلف است بيمه نامه را خود امضا كند. قراردادها بايد دست كم معادل 500000 فرانك در سال تضمين داشته باشند و به موجب تصويب نامه اوت 1972 بيمه شوند. پيش طرح اوت 1991 مبلغ آن را به دو ميليون فرانك افزايش داد, سهم بيمه گزار از ده درصد خسارت مورد جبران, از حدود 20000 فرانك, تجاوز نمي كند. 
2. مسئوليت ناشي از انجام وظايف يكي از اعضاي شوراي نظارت شركت بازرگاني يا مدير شركت, همچنين مسئوليت هاي ناشي از انجام يك ماموريت محوله به وسيله دادگاه متوجه وكلايي مي شود كه در آن دخالت دارند. اين وكلا منفرداً يا مجتمعاً تحت پوشش بيمه هاي خاص ناشي از قواعد عمومي قانون بيمه در مي آيند. 
جبران خسارت بيمه و وثيقه. چون وكيل در ازاي انجام وظايف خود وجوه يا اوراق بهادار يا اسناد دريافت مي كند, موكلين او كه از خدمات وي استفاده مي كنند اصولاً بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در اين ماده, تصويب نامه دو طريق پيش بيني كرده است: 
1. كانون وكلا با يك شركت بيمه به نفع وكيل عضو خود قرارداد مي بندد تا در صورت عجز وكيل عضو كانون كه بيمه نامه را امضا كرده است, به محض ارائه گواهينامه, شركت بيمه خسارات را بپردازد به شرطي كه: 
ميزان خسارت معلوم و معين باشد. 

 بقیه در ادامه مطلب 

حقوق تجارت بین الملل:

زبان عمومی و تخصصی:

  Law made simple، ترجمه اسماعیل صغیری (نشر میزان)

    A level and AS level law، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)

  Law texts، دکتر گودرز افتخار جهرمی

  Oxford’s law dictionary

  ۵۰۴ words

  Essential words for Toefl

   * جهت مطالعه‌ی زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می‌کند.

   حقوق مدنی:

1. اشخاص و محجورین (دکتر اسدالله امامی و قاسم‌زاده)
2. اموال و مالکیت (دکتر کاتوزیان)،
3. اعمال حقوقی (دکتر کاتوزیان)
4. وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان)
5. مختصر حقوق خانواده (دکتر صفایی)
6. درس‌هایی از عقود معین ۱ (دکتر کاتوزیان)
7. درس‌هایی از عقود معین ۲ (دکتر کاتوزیان)
8. کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و مبحث ارث از کتاب ارث (دکتر شهیدی)
9. منبع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)

   حقوق تجارت:

1. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)
2. تجارت ۲ و ۳ (دکتر کاویانی)
3. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)
4. منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)

   حقوق بین‌الملل عمومی:

1. حقوق بین‌الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، انتشارات گنج دانش
2. جزوه حقوق بین‌الملل عمومی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
3. بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی دکتر رضا موسی‌زاده، نشر میزان
4. حقوق بین‌الملل عمومی دو جلدی، دکتر  باقر میرعباسی، نشر میزان
5. حقوق معاهدات بین‌المللی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، انتشارات گنج دانش
6. سازمان‌های بین‌المللی، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان
7. حقوق بین‌الملل عمومی، دکتر هوشنگ مقتدر
8. کنوانسیون حقوق معاهدات بین‌المللی ۱۹۶۹ وین
9. منشور سازمان ملل متحد
10. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
11. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درخصوص حقوق کنسولی
12. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

   حقوق بین‌الملل خصوصی:

1. حقوق بین‌الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری، نشر آگه
2. حقوق بین‌الملل خصوصی، نجادعلی الماسی، نشر میزان
3. مواد ۵تا ۹ ،  ۹۶۱ تا ۹۹۱  ،  ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ ،  ۱۰۶۰ تا ۱۰۶۱ ، ‌ ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۶  از قانون مدنی
4. مواد ۳۰۵، ۳۰۶ ، ۵۹۰  و ۵۹۱ از قانون تجارت
5. مواد ۱۰ تا ۲۵  و ۱۴۴ تا ۱۴۸ و ۲۹۱ تا ۲۹۴  از قانون آیین دادرسی مدنی
6. ماده ۱۶۹  قانون اجرای احکام مدنی و اصل ۴۱ قانون اساسی

حقوق جزا و جرم شناسی:

زبان عمومی و تخصصی:

  Law made simple، ترجمه اسماعیل صغیری (نشر میزان)

  A level and AS level law، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)

  Law texts، دکتر گودرز افتخار جهرمی

  Oxford’s law dictionary

  ۵۰۴ words

  Essential words for Toefl

   * جهت مطالعه‌ی زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می‌کند.

   متون فقه:

1. لمعه دمشقیه (دو جلد ـ شهید اول)
2. تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی

   حقوق جزای عمومی:

1. حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی (دو جلد)
2. حقوق جزای عمومی (دکتر اردبیلی) جلد ۲
3. زمینه حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها)
4. منبع تکمیلی: محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان) از ماده ۱ تا ۶۲

   حقوق جزای اختصاصی:

1. حقوق جزای اختصاصی (۱): جرائم علیه اشخاص (دکتر میرمحمد صادقی)
2. حقوق جزای اختصاصی (۲): جرائم علیه اموال و مالکیت (دکتر میر محمد صادقی)
3. حقوق جزای اختصاصی (۳): جرائم علیه آسایش و امنیت (دکتر میر محمد صادقی)
4. مباحث حدود و دیات از کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)
5. منبع تکمیلی: کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)

   آیین دادرسی کیفری:

1. کتاب مدرسان شریف
2. آیین دادرسی کیفری ۱و۲ (دکتر خالقی)
3. آیین دادرسی کیفری (۱و۲): آیین دادرسی کیفری (دو جلد) (دکتر آشوری)

حقوق خصوصی

زبان عمومی و تخصصی:

Law made simple، ترجمه اسماعیل صغیری (نشر میزان)

A level and AS level law، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)

Law texts، دکتر گودرز افتخار جهرمی

Oxford’s law dictionary

504 words

Essential words for Toefl

جهت مطالعه‌ی زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می‌کند.

   حقوق مدنی:

1. اشخاص و محجورین (دکتر اسدالله امامی و قاسم‌زاده)
2. اموال و مالکیت (دکتر کاتوزیان)،۳ـ اعمال حقوقی (دکتر کاتوزیان)
3. وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان)
4. مختصر حقوق خانواده (دکتر صفایی)
5. درس‌هایی از عقود معین ۱ (دکتر کاتوزیان)
6. درس‌هایی از عقود معین ۲ (دکتر کاتوزیان)
7. کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و مبحث ارث از کتاب ارث (دکتر شهیدی)
8. منبع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)

   حقوق تجارت:

1. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)
2. تجارت ۲ و ۳ (دکتر کاویانی)
3. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)
4. منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)

   آیین دادرسی مدنی:

1. آئین دادرسی مدنی جلد اول (دوره پیشرفته) (دکتر شمس)
2. آئین دادرسی مدنی جلد دوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس)
3. آیین دادرسی مدنی جلد سوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس)
4. قانون شوراهای حل اختلاف
5. قانون اجرای احکام مدنی
6. قانون نحوه اجرای حکومیت‌های مالی
7. قانون دیوان عدالت اداری
8. قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب

   متون فقه:

1. لمعه دمشقیه (دو جلد ـ شهید اول)
2. تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی

بقیه در ادامه مطلب    

1.  شناسنامه و موقعیت قانونی آن
2.  موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي
3.  طلاق برمبنای عسروحرج
4.  حد اقل سن ازدواج در ایران از قانون تا واقعیت
5. کمک فوری مقاله
6. قابل توجه طرفداران چند همسری !
7. گذر و نقدی بر وضع حقوقی زن
8. مشکلات زنان پس از طلاق
9. طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن
10. انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
11. بررسی مباحث « خواستگاری » و « نامزدی » در حقوق مدنی ایران
12. حضانت اطفال و تكاليف والدين در مقابل آنها - بخش نخست
13. تابعيت مضاعف dual nationality
14. مقاله بررسی بنیادب نهاد مهر و سعی بر تصحیح آن (خلاصه)
15. بحثی پیرامون بیع کالی به کالی
16. در عقدنامه چه چیزهایی را امضا کنید؟؟
17. تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه
18. مقاله مالکیت معنوی، موجب سرمایه گذاری سالم می شود
19. مقاله تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده
20. مقاله انتشار ایران‌چک؛ تجویز يا نقض قانون؟
21. چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
22. مقاله مبحث ايرادات
23. شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن
24. تحلیل حقوقی اثر اذن ولی در نکاح دختر باکره
25. « مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت »
26. ارث
27. صدور حكم رشد
28. نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
29. « مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت »
30. دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي
31. الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
32. ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
33. سازمان يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي و نهضت «حقوق متحدالشكل»
34. حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني
35. مقاله مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه
36. تروریسم رایانه ای، جرم آینده؟
37. مقاله مزاحمین اینترنتی
38. بررسی حضانت فرزند توسط مادر
39. خسارت عدم النفع در حقوق ایران
40. حضانت طفلی که پدرش معتاد به مواد مخدر است با پدر بزرگش است یا با مادرش؟
41. مقاله وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري
42. مقاله عنوان : اجازه در عقد فضولي
43. عنوان : تابعيت شركت
44. سقط درمانی در حقوق ایران
45. طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن
46. مقاله قانون طنز !
47. مقاله چك، از بلا‌محلي تا بلاتكليفي !
48. مقاله موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی
49. مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی
50. مقاله مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
51. مقاله اموال مباح
52. مقاله حق سلول های بنیادی جامعه
53. مقاله مسئولیت مدني
54. مقاله ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
55. مقاله فلسفه نصف بودن ارث زن چيست ؟
56. اموال منقول و غير منقول
57. مقاله طلاق بر مبناي عسر و حرج زن
58. مقاله فریب در ازدواج ( تدلیس)
59. مقاله یارانه نقدی جزئی از نفقه است
60. مقاله ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي
61. تحقیق انحلال و تصفیه تعاونی
62. مقاله ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
63. مقاله اجزاء نفقه نزدیکان (اقارب) در قانون مدنی ایران
64. مقاله اثبات زوجيت
65. مقاله ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن
66. مقاله قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی
67. مقاله بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد
68. مقاله تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره
69. مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
70. مقاله حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي
71. مقاله مقایسه حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام
72. مقاله قرارداد تشكيل بيع
73. مقاله قدرت بر تسليم مورد معامله
74. مقاله فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
75. مقاله عوامل موثر در مسئوليت مدني
76. مقاله صلح و جعاله
77. مقاله شرح و نقدي برماده 218 اصلاحي قانون مدني مصوب 1370
78. مقاله شرايط باز پس گرفتن هداياي نامزدی
79. مقاله سرقفلي و حق كسب چيست؟
80. مقاله رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق
81. مقاله چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
82. مقاله توافق بر خسارت در قراردادها
83. مقاله تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان
84. مقاله تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها
85. تغيير نام كوچك
86. مقاله بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني
87. مقاله انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه مستاجر جز با مستاجر كل و مالك
88. مقاله اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول)
89. مقاله اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت دوم)
90. مقاله اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است
91. مقاله تحليل ونقد ماده 816 قانون مدني
92. مقاله نکاح و مهریه در فقه یهود و مقایسه آن با قانون مدنی
93. استانداردهاى حق دفاع
94. تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (2)
95. تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (1)
96. تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)
97. حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي
98. ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
99. عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
100. تاريخچه تدوين قانون مدني
101. آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن
102. مقاله ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني
103. مقاله ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي
104. مقاله تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی
105. مقاله تعهدآور بودن ارادة يكجانبه نسبت به خود
106. مقاله حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)
107. مقاله حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (1)
108. مقاله توارث مسلمان و كافر
109. حقوق اشخاص بي تابعيت
110. تأثير قانون تملك آپارتمان‌ها بر ماهيت معاملات املاك شهري
111. ابعاد حقوقي مطالبه خسارت از متجاوزان خارجي
112. مقاله چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
113. مقاله توافق بر خسارت در قراردادها
114. مقاله اجرت‌المثل چگونه كارشناسي مي‌شود؟
115. مقاله نقدي بر ماده 46 قانون اجراي احکام مدني
116. مقاله تأملي در ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب يکم آبان 1356
117. مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
118. مقاله ضمان معاوضى
119. مقاله دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها
120. مقاله ضمان معاوضي در بيع
121. مقاله قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن
122. مقاله معامله به قصد فرار از دين
123. مقاله بررسی حضانت فرزند توسط مادر
124. حقوق زوجين در ارث
125. مقاله ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشكان
126. مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن
127. مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
128. مقاله اعتماد ملی : وكالت بدون حق دفاع!
129. مقاله شأن حرفه يي وکالت
130. مقاله جايگاه حقوقي دعواي موكل بطرفيت وكيل به مطالبه قيمت متعارف
131. مقاله مسئولیت حرفه ای وکیل
132. دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
133. مقاله آسیب شناسی وکیل و وکالت ، بخش اول – فعالیت ها و رفتارهای غیر وکالتی (1)
134. مقاله دفاع از حق دفاع
135. مقاله اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام (1)
136. مقاله اقلّيت ها و حقوق آن ها در اسلام (2)
137. مقاله سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام
138. مقاله وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
139. مقاله قاعده در ء
140. مقاله آيين رسيدگي به مستثنيات دين
141. مقاله مستثنيات دين
142. مقاله بحثی پیرامون قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم
143. مقاله مطالعه‌ء تطبیقی ارث زن(1)
144. مقاله آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي
145. مقاله وقف
146. مقاله وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)
147. مقاله حضانت در فقه و قانون - بحثى در ماده 1169 قانون مدنى
148. مقاله جايگاه عسر و حرج ـ قانون و رويه
149. مقاله مفهوم مسئوليت مدني سازندگان اشياي پرنده ناقص ( مطالعة اجمالي سه سيستم حقوقي آمريكا ، اروپا و ايران )
150. مقاله تسليم مال يا پرداخت وجه نشانه مديونيت است
151. مقاله جایگاه نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه
152. مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي(قسمت اول)
153. مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي (قسمت دوم)
154. مقاله تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان - نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران
155. مقاله انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل
156. مقاله شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه
157. مقاله مبانى لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مرتبت بر آن
158. مقاله نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه
159. مقاله قانونی برای آرامش ( بیمه خودرو )
160. مقاله شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76
161. مقاله منافع ممکن الحصول و عدم الدفع
162. مقاله نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر
163. مقاله رهن با اجاره
164. مقاله تحلیلی مبسوط بر اجاره به شرط تمليک
165. مقاله نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب
166. مقاله نابرابرى ارث زن و مرد
167. مقاله نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران
168. مقاله قرارداد تشكيل بيع
169. مقاله پژوهشي در مسووليت مدني محجورين و سرپرستانشان
170. مقاله اشتباه در خود موضوع معامله (مفهوم اشتباه در موضوع معامله)
171. مقاله نگرشي بر وجه التزام از نظر گاه فقهي و حقوقي( وجه التزام (حقوق تطبيقي) )
172. مقاله ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی
173. مقاله مسئوليت مدني سبب مجمل
174. مقاله ماده 277 .652 ق.م در محاق فراموشي
175. مقاله ماده ۱۰ ق.م مبناي قانوني انواع قراردادها
176. مقاله ارزش‌هاي نو و تحولات مسئوليت مدني
177. مقاله ضمان مستأجر در عين مستأجره
178. مقاله احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى
179. مقاله ماهيت حقوقى وصيت
180. مقاله ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك
181. مقاله بررسی حريم در فقه وحقوق مدنی
182. مقاله اهليت در حقوق به چه معناست
183. مقاله صحت معاملات
184. مقاله حقوق تجارت الكترونيك
185. مقاله قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن
186. مقاله بيع زماني
187. مقاله در باب حقوق شهروندی
188. مقاله بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد
189. مقاله جام جم : وقتي ازدواج مشروط مي شود
190. مقاله بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه
191. مقاله تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدني)
192. مقاله داد و ستد قولنامه‏اى
193. مقاله قانون 70 ساله تجارت ايران
194. مقاله معرفي قراردادهاي بيع‌ متقابل
195. مقاله بررسي مقررات برات در پيش نويس لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت
196. مقاله چك و مقررات حقوقي آن
197. مقاله چک
198. مقاله ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت
199. مقاله شركتهاي تعاوني
200. مقاله اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری
201. مقاله تضامن و آثار و اوصاف آن
202. مقاله نقد قانون چک مصوب 1382
203. مقاله آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي
204. مقاله تخصص بازرس شرکتهای سهامی
205. مقاله شرکت تضامنی
206. مقاله حق امضاى اسناد تعهدآور در شركت‌هاى سهامى
207. مقاله نگاهی نو به ورشكستگي در حقوق ايران
208. مقاله اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري‌
209. مقاله ورشكستگي و تصفيه اموال در قوانين ايران
210. مقاله مباحثي پيرامون قانون صدور چك
211. مقاله تنزيل در اسناد تجاری
212. مقاله بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري - بخش اول
213. مقاله ماهيت حقوقي امضاي الكترونيك در اسناد تجاري
214. مقاله ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار: بررسي تحليلي كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980 وين) و ح
215. اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاري
216. مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری
217. مقاله تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی
218. مقاله معاون سياسي امنيتي دادستاني كل كشور:حريم خصوصي در اينترنت با خلاء قانونگذاري روبه‌روست
219. مقاله اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه
220. مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
221. مقاله نگرشي بر خسارات مازاد بر ديه
222. ₪₪₪ مالكيت صنعتي₪₪₪
223. وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی
224. معامله به قصد فرار از دين
225. طلاق توافقی
226. آیا پول را می توان به امانت سپرد؟
227. قانون‌ منع‌ توقیف‌ اشخاص‌ در قبال‌ تخلف‌ از انجام‌ تعهدات‌ و الزامات‌ مالی‌
228. مقاله چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها
229. مقاله شرط عدم مسوليت در حقوق ايران
230. مقاله نقد و تحليل حقوقي ماده 558 قانون مدني پيرامون شرط ضمان مضارب
231. مقاله بررسي شرط نتيجه در حقوق ايران
232. مقاله ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج
233. کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری
234. مقاله کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فق
235. مقاله دلایل اشتباه بودن مهریه بالا
236. مقاله بیع زمانی
237. مقاله احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى
238. مقاله مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني- شاپور محمدصادق‌زاده بنابي
239. مقاله مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
240. مقاله وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء )
241. مقاله وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
242. مقاله اصل برائت

مقالات حقوق تجارت

مقالات آیین دادرسی مدنی

  دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت

 برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۳۲۰کیلو بایت، فرمت pdf )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

 دانلود مقاله نقش قرار داد های خصوصی در نکاح  

 دکتر ناصر کاتوزیان

 برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم 780 کیلو بایت، فرمت pdf )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

نام كتاب: رسيدگي به دعوي تصرف عدواني
  

تعداد صفحات: 21

نوع فايل:pdf
سايز فايل: 98KB

توضيحات: دعوای- تصرف عدوانی -عبارتست از:ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غير منقول را از تصرف وی خارج کرده و -اعاده تصرف -خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.



پسوورد: www.newbook.ir


دانلود

:.:.: دانلود کتاب قانون مطبوعات :.:.:

كتاب فوق ، متن كامل قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران مي باشد ، كه مشتمل بر عناوين ذيل مي باشد :

متن كامل قانون مطبوعات :

فصل اول - تعريف مطبوعات

فصل دوم - رسالت مطبوعات

فصل سوم - حقوق مطبوعات

فصل چهارم - حدود مطبوعات

فصل پنجم - شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

فصل ششم - جرايم

فصل هفتم - هيئت منصفه مطبوعات

فصل هشتم - موارد متفرقه

:.:.:.:.: دانلود كتاب قانون چك :.:.:.:.:

كتاب مفيد قانون چك ، متن كامل قوانين مربوط به اين مبحث مي باشد ، كه مطالعه و همراه داشتن آن به دوستان حقوقي پيشنهاد داده ميشود ...

دانلود کتاب مجموعه قوانین تامین اجتماعی

دانلود کتاب دیه اعضای مختلف بدن

این کتاب به تفصیل ، با استناد به مواد قانوني به ديه اعضاي مختلف بدن پرداخته

 عنوان کتاب : فقر و حقوق اساسی

 نام نویسنده : دیوید بیل چیتز

 نام مترجم : آزیتا گل زاده و پرویز قاسمی

 دانلود کتاب ( لینک مستقیم )

 دانلود کتاب ( لینک کمکی 1 )

 دانلود کتاب ( لینک کمکی 2 )

 حجم فایل : 3.38 مگابايت

 پسورد فایل : www.irebooks.com 

پيشگفتار

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎داند.

در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎پردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎الملل خصوي اسلامي بيان مي‎شود. نمونه‎هايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل مي‎دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.

مقدمه

از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎گويد كه:

«اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

اما واقعيت اين است كه جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانكه در ذيل مي‎آيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر مي‎رسد.

http://uploadboy.com/5a0jalzrk0ia.html

مفهوم و تشخيص اين دو گروه

تميز بين حقوق عمومي و خصوصي پيشينه بسيار طولاني دارد و حتي در ميان روميان نيز مرسوم بوده است . ولي جدايي اين دو شعبه با تدوين قانون ناپليون قطعيت بيشتري يافت ، زيرا اين قانون فقط ناظر به روابط خصوصي اشخاص بود و از ابتدا نيز قانون مدني ناميده شد .

هر چند كه در اثر دخالت روز افزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره اي از نويسندگان قرار گرفته است، در تعريف آن مرسوم است كه مي گويند : حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد ، و حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است . پس ، تمام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي عمومي است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولي كه بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم حكومت مي كند ، در زمره قواعد حقوق خصوصي است .

ملاك تشخيص ، طرح اشكال

در زماني كه مكتب اصالت فرد و آزادي اراده مبناي حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معين مي شود و اصل اين بود كه كار مردم به خود آنها واگذار شود ، حد بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به آساني قابل رسم بود . زيرا ، از طرفي خدمات عمومي محدود به يك سلسله اقدامهاي خاص بود و دولت به صورتهاي گوناگون در روابط مالي اشخاص دخالت نمي كرد و در نتيجه تشخيص اموري كه به دولت ارتباط داشت با اشكال مهمي روبرو نمي شد . از سوي ديگر ، در امور مالي و به ويژه قراردادها ، اراده فرد حاكم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه دولت ، به نام حفظ حقوق عمومي ، رعايت اصلي را اجبار كند يا بستن پيماني را بر كسي تحميل سازد .

ولي از اواخر سده نوزدهم ، كه رفته رفته مفهوم اجتماعي حق طرفداراني پيدا كرد و وظايف دولت در اداره امور گسترش يافت ، مرز بين حقوق عمومي و خصوصي نيز به صورت سابق باقي نماند : دولت نه تنها به طور مستقيم در غالب امور مداخله كرد ، با ملي كردن پاره اي از موسسه هاي مالي ، به صورت اشخاص حقوقي و در زمره ديگران ، به تجارت پرداخت و براي اين كار از بسياري امتيازهاي حقوقي خود گذشت.

در حقوق كنوني ، اصل حاكميت اراده قلمرو پيشين خود را از دست داده است و توافق دو طرف عقد ديگر آن احترام گذشته را ندارد . قواعد امري قراردادها رو به فزوني گذارده است و در پاره اي از آنها ، مانند قرار داد كار ، تراضي دو طرف تغيير مهمي در شرايط و آثار قانوني عقد نمي دهد . چهره اجتماعي بعض از عقود چنان اهميت يافته است كه قانون انعقاد آنها را بر اشخاص تحميل مي كند : يعني آنها را طرف قراردادي مي داند كه راضي به بستن آن نبوده اند .

در ميان روابط دولت و افراد و روابط خصوصي آنها مفاهيم تازه اي به وجود آمدهاست كه تشخيص قواعد حاكم بر آن به آساني ممكن نيست و با معيارهاي قديمي نمي توان به درستي معلوم كرد كه اين قواعد در شمار حقوق عمومي است يا خصوصي .

http://uploadboy.com/fq1f9vjidga9.html

از بدو خلقت انسان، همواره زنان و مردان، با تشكیل كانونی به نام خانواده، عمری را در كنار هم گذرانده و فرزندانی در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.در یك نگاه ظاهری متوجه می شویم كه عناصر اصلی تشكیل دهنده خانواده، یك زن و یك مرد است كه مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش با یكدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده شده است.

شاید بتوان در یك تقسیم بندی كلی زندگی انسان را به دو بخش اساسی تقسیم كرد.این دو بخش شامل دوران مجردی و دوران متأهلی است.متأهل كسی است كه ضمن تعهد به شخصی دیگر و پایبندی به این پیوند وظایف و حقوقی را بر عهده دارد.
در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقی كنیم و چه آن را صرفاً قراردادی اجتماعی بدانیم، دارای تأثیرات اساسی در زندگی فرد و اجتماع است.اساسی ترین و آشكارترین كاركرد ازدواج بقای نسل است و علاوه بر آن كاركردهای دیگری نیز بر آن مترتب است.طبیعی ترین شكل خانواده همین است كه هیچ عاملی جزء مرگ نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفكند. اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترك بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود.جریان فسخ قرارداد بین یك زوج را اصطلاحاً طلاق می گویند.
هیچ دختری در آغاز زندگی و در پای سفره عقد تصور نمی كند ممكن است روزی مشكلات چنان بر او غلبه كنند و شرایطی بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگی مشتركش پایان دهد.

طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویی است كه طرفین آن برای رهایی از این احساس، اقدام به جدایی می كنند.گاهی طلاق، تنها راه منطقی، برای حل مشكل به نظر می رسد.آنچه دارای اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است.

طلاق دلایل گوناگونی دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است.شناخت عوامل مؤثر در شكل گیری این پدیده، در كنترل و كاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت.

●عوامل مؤثر در طلاق

به گفته كارشناسان، ازدواج هایی كه درآ نها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و كمتر به طلاق می انجامند.تشابهاتی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، هم نژاد، هم دین، هم زبان بودن و ...، یك ازدواج موفق را رقم می زند.ازدواجی كه با تشابه نژادی _زبانی _روانی واجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است

تفاوت طبقاتی یكی از عواملی است كه با امكانات اجتماعی؛ معمولاً دیدگاه های مختلفی را به وجود می آورد.البته اگر دو نفر، آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند كه این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان منعی ندارد.

دكتر آقاجانی (جامعه شناس)،معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله اجتماعی یكی از تلخ ترین پدیده های حیات انسانی است.می توان گفت كمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد.علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری.اما باید توجه داشت كه درك ،فهم و تفسیر لایه های عمقی كار پیچیده ای است.»

دكتر آقاجانی علل و عوامل تأثیر گذار در طلاق را اینگونه بیان می كند: 

http://uploadboy.com/pfvbk2v2kvgs.html

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

۱- تعریف

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و كارشناسان ارائه شده است كه به برخی از مهم‌ترین و كامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.

«اقدامات تأمینی یك سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واكنش جامعه برای جلوگیری از تكرار جرم از سوی مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسیدگی كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲

«اقدام تأمینی یك رشته وسایل دفاع اجتماعی است كه به حكم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناك بكار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تكرار جرم نزند.۳

«اقدام تأمینی عبارت است از واكنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) كه در حالت خطرناك به سر می‌برد.۴

بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند كه در مورد افراد خطرناكی كه نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌كنند و یا نسبت به یك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفكیك این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.

۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):

اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است

ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاك نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشتركی كه با مجازات‌ها دارند كه، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌كند.

●اول نداشتن رنگ اخلاقی

اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تكرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مكتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهكار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تكرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتكب را ملاك و معیار قرار نمی‌دهیم چرا كه اگر این كار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاك بهره‌گیری از امكانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و ... بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یك زندگی سالم و بدور از جرم و بزهكاری را برای وی فراهم آوریم.

در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شكلی مقرر و تنظیم شود كه مجرم احساس نكند كه او را به خاطر تقصیرش كیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.

http://uploadboy.com/1f402yl9mam3.html

چكيده :

عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير مطرح مي گردد مسؤوليت اوست . نگاهي به اين پرسش، موضوع بررسي اين نوشتار است . گفته مي شود كه مسئوليت عامل ،مبتني بر تقصير مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره اي عبارات معاهده ژنو موجب ترديد جدي در صحت اين گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤوليت، براي جبران خسارت از سقف قانوني بهره مند مي باشد، ودر صورت تقصير عمدي و سنگين اين سقف ساقط مي شود كه اين فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراين ، بررسي نوع ، ماهيت، حدود و سقوط مسئوليت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسي نخستين مبحث ماست (1) در مبحث بعدي از ما به ازاي مسؤوليت؛ يعني حقوق دريافت كرايه، بررسي و دريافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونيز حق تخليه وبه عبارتي از امتيازات عامل در مقابل صاحب كالا (2) سخن مي رود . اين نگاه با ارائه نتيجه گيري مختصر خاتمه مي پذيرد .

حمل ونقل مركب، نوعي از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اينكه وقفه اي در وضعيت حمل آن بوجود آيد؛ توسط وسايط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤوليت شخصي واحد از محلي به محل ديگر جابه جا مي شود . اگر چه اين نوع حمل و نقل تركيبي از انواع حمل ونقل است ؛ ولي متفاوت از هريك از آنها بوده ودر واقع ، به معناي استفاده بهينه از امكانات انواع حمل ونقل است . از آنجا كه آشنايي با اين سيستم ميتواند چه به لحاظ تئوري وچه به لحاظ عملي ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوي ، مفيد واقع شود؛ بنابراين در اين نوشتار كوشش شده است كه در صورت امكان بطور اختصار پس از معرفي عامل حمل ونقل مركب(2) ؛ مسئوليت و حقوق وي در دو بخش مورد بررسي قرار گيرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مركب ، عبارت است از هر شخصي كه به حساب خود يا توسط شخص ثالث يك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد كرده و مسئوليت اجراي آن را به عهده مي گيرد وبه عنوان مأمور يا نماينده فرستنده يا حمل كننده هاي شركت كننده در عمليات حمل ونقل مركب عمل نمي كند .» با توجه به اينكه حرفه عامل حمل ونقل مركب از جهت حقوقي، بخوبي تعريف و تبيين نشده است ، بنابراين هرشخص اعم از حقيقي يا حقوقي ميتواند به اين حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دريايي ، زميني ، ترانزيترها و فورواردرها در كشورهاي مختلف اقدام به ارائه چنين خدماتي مي كنند . آنچه حائز اهميت مي باشد اين است كه ارائه دهندگان اين نوع خدمات بايد علاوه بر داشتن مهارت وكارداني لازم و تجربه كافي در تركيب انواع حمل ونقل ، از توانايي مالي وتجهيزات لازم برخوردار بوده و داراي نمايندگي هاي متعدد در محل هاي مختلف باشند . از آنجا كه اهم وظايفشان نيز تنظيم همكاري افراد و مؤسسات گوناگون در زنجيره حمل ونقل است، پس لازمه موفقيت شان داشتن شناخت قابل توجهي از انواع حمل ونقل تك نوعي است .

با توجه به توضيحات داده شده ميتوان گفت عامل حمل ونقل مركب، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه عمليات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهي كرده ، به عنوان طرح عمليات ؛ مسير مناسب، نوع حمل ونقل و متصدي حمل مطمئن را انتخاب مي كند واز آنجا كه مسئوليت جابه جايي كالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ريزي صحيح و دقيق و انعقاد قراردادهاي جداگانه به نام خود با ساير متصديان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممكن است كه عامل حمل ونقل مركب ، عمل جابه جايي را در بخشي از مسير به شخصه انجام دهد ؛ ولي معمولاً عمليات حمل كالا توسط نمايندگان و مأموران وي يا ساير متصديان حمل ونقل كه طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت مي گيرد .

با توجه به اينكه مسئوليت حمل كالا به طريق مركب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب كالا ( مشتري ) نيز خود او خواهد بود . براين اساس ، عامل حمل ونقل مركب داراي دو چهره است : ازيك طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جايي كالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوري ، بارگيري ، انجام عمليات گمركي وارسال كالا را برعهده دارد وبا توجه به تراكم و شلوغي بنادر و سهولت و رواني جاده ها (يا بالعكس ) بهترين مسير را انتخاب مي كند . در صورت بروز حوادث غير منتظره از قبيل اعتصاب و موانع ديگر ، مسير را تغيير مي دهد واز طرف ديگر در ارتباط با مقاطعه كاران و متصديان حمل ونقل تك نوعي است كه دراين چهره در تنظيم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر مي شود . به عبارت ديگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالك ظاهري ، نقش نايب و نماينده را از جانب مالك اصلي كالا ايفا مي كند .

كشورهاي عقب نگاه داشته شده كه همواره نگران توسعه اقتصادي خود هستند و بر تأثيرات حمل ونقل مركب دربخش هاي گمرك ، بنادر ، فرودگاهها ، بيمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسيت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملي راجع به حمل ونقل مركب ابراز داشتند . در واقع ، نگراني اين كشورها، اين است كه ارائه خدمات گوناگون كه لازمه اجراي حمل ونقل مركب است ، از طرف كمپانيهاي بين المللي موجب دخالت نارواي آنها در اقتصاد شكننده شان شود . سرانجام نيز به خواسته خود رسيدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « اين كنوانسيون به حقوق كشورها در وضع قواعد وكنترل عمليات حمل ونقل مركب و عاملين آن در سطح ملي و نيز به حق در نظر گرفتن موازين راجع به نظرخواهي - بويژه قبل از ورود فن آوري و خدمات جديد – از عاملين حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهاي صاحبان كالا و مقامات ذيربط ملي در مورد شرايط ونحوه بهره برداري ، اعطاي پروانه براي عاملين حمل ونقل مركب، مشاركت در حمل و هر اقدام ديگري در جهت نفع اقتصادي وتجاري ملي ، خدشه اي وارد نمي كند .» و مطابق بند 3 همين ماده : « عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانين جاري كشور محل مقررات وعمليات اين كنوانسيون وفق ميدهد .» پس از يافتن آگاهي مختصر در مورد عامل حمل ونقل مركب ، به منظور تشريح بيشتر وضعيت حقوقي او ، لازم است كه حقوق و تعهدات وي مورد بررسي قرار گيرد ؛ بنابراين در ابتدا از مسئوليت عامل حمل و نقل مركب (يكم ) و سپس از امتيازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته مي شود .

http://uploadboy.com/ot83m6mzjpc2.html

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.

وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :

تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه. 

http://uploadboy.com/9leitpy2e7tl.html

)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

http://uploadboy.com/nvdk28abizwi.html

قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل

بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود

بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند .

در موقعيت هاي بسياري مثلاً در تحويل كالا در آلمان ، جايي كه مقررات مربوط به تضمين ثمن به شدت پيشرفته است ، توجه يا بي توجهي به شكلهاي تضمين مي تواند شرايط قراردادي معاوضه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمين كالا معمولاً بطور جداگانه در جريان توافق معين نمي شود ، بلكه در شرايط قراردادي استاندارد مربوط به بايع گنجانده مي شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” يا عدم درج شرطي مربوط به تضمين ثمن مي تواند نتايج بسيار متفاوتي را به همراه داشته باشد و بايع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمين در صحنه تجارت بين المللي بخاطر عدم آگاهيش پيامدهاي ناگواري را متقبل مي شود .

بنا بر اين هر تاجر محتاطي توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمين در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همين رو ، مسئله تضمين كالا بخش مهمي از توصيه هايي است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بايع ارائه مي شود .

حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند .

اگر با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه كنيم در مي يابيم كه تضمين حفظ مالكيت در مقابل خود مشتري بكار نمي رود ، زيرا وي پس از ورشكستگي از دايره كساني كه درگير و دخيل مي باشند كنار مي رود . بايع كه نفعش در استيفاء طلبش از كالاي خودش ، به صورت مقدم مي باشد ، در چنين مواردي غالباً در تعارض با ديگر طلبكاران است ، طلبكاراني كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جريان ورشكستگي است بنا بر اين سئوال اساسي در باره قواعد مربوط به حفظ مالكيت ، كه در هر نظام حقوقي بايد يافت شود اين است كه آيا اين قواعد وضعيت ممتاز حقوقي ايجاد مي كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، يا اين كه وضعيت ممتاز تنها در رابطه طرفين قرارداد اثر دارد ، به عبارت ديگر تنها در مقابل مشتري موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه اين قواعد حق خاصي را در صورت ورشكستگي مشتري اعطاء مي كنند به عبارت ديگر شرط حفظ مالكيت كه اثري محدود به طرفين دارد عموماً در ورشكستگي بي ارزش مي باشد و به همين جهت به عنوان شكلي از تضمين نامناسب مي باشد .

تضمين و به گرو گرفتن كالا از سوي بايع قاعدتاً در تعارض با تضمين اعتباراتي است كه از سوي بانكها و موسسات اعتباري ديگر به مشتري داده شده است . در صورت ورشكستگي مشتري ، تسليم كننده ، براي تحقق بخشيدن و اجراي تضمينش نه تنها بايد با مدير امور ورشكستگي يا نمايندگان ديگر ساير طلبكاران برخورد نمايد بلكه بايد با ساير طلبكاران وثيقه دار نيز رقابت نمايد .

حدود تضمين بايع در كالاي تحويل شده از سوي وي ممكن است هميشه يكسان نباشد ، كالاهايي كه تا حد بسيار زيادي تحت تاثير نحوه تسليم قرار مي گيرند ممكن است دچار تنزل سريع قيمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهاي مد ) كه اين امر به نوبه خود ارزش تضمين حفظ شده را مي تواند كاهش دهد هزينه هاي فروش كالا نيز ممكن است گزاف باشد . بنا بر اين ارزش تضمين معمولا تنها با تحقق فروش كالا معين و معلوم مي شود ، يعني وقتي كه احراز مي شود چه مقدار كالا را مي توان اخذ كرد و چقدر پول را مي توان از فروش آن بدست آورد اين عدم اطمينان ناشي از ماهيت و طبيعت تضمين و گرو گرفتن كالاست .

تضمين كالا به بايع تضمين نهايي نمي دهد بلكه تنها شانسي براي او ايجاد مي شود .

كيفيت تضمين كالا به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي آنگونه است كه توافق بر سر آن ميان بايع و مشتري عموماً با مانعي روبرو نيست . مشتري غالباً نفعي در عدم پذيرش تضمين بايع ندارد تضميني كه تنها وقتي اهميت مي يابد كه از نظر اقتصادي وضعيت اضطراري بوجود آمده باشد . به عبارت ديگر وقتي كه مشتري مفلس شده و بدين ترتيب اهليت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهاي حقوقي كه شكل وسيعي از حفظ مالكيت پذيرفته شده ،مشتري ممكن است در عدم پذيرش حمايت بسيار گسترده از بايع ذينفع باشد تا چنانچه مجبور به تامين نيازهاي ماليش از بانكها باشد بتواند جاي مانور داشته باشد .

http://uploadboy.com/2ufchh6ikqw3.html

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بين الملل خصوص  بايد به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوري است كه حاكم بر روابط افراد مي باشد كه اين چنين تعريفي را كه حكومت يي كنر بر روابط افراد ياهم توان در حقوق خصوص يافت كه اگر اين حاكميت قواعد طرف ديگرش دولت باشد جنبه عمومي خواهد يافت كه تا اينجا همان حقوق راضي است و اگر از اين فراتر رفته و اين الزام از مرزهاي جغرافيايي ( ملي ) بگذرد جنبه بين المللي خواهد يافت و مي توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدي كه روابط حقوقي كه در آن دست كم يك عامل خارجي وجود داشته باشد حكومت مي كند كه اين ( حقوق بين الملل ) همانند حقوق ملي خود به دو شاخه عمومي و خصوصي تقسيم مي شود 1- حقوق بين الملل عمومي      2- حقوق بين الملل خصوصي .

كه حقوق بين الملل عمومي از روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين الملل گفتگو مي كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بين الملل ، عرف و عادات بين الملل و رويه قضايي بين الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرايي كافي و موثري ( نسبت به ملي ) ندارد .

كه در تعريف حقوق بين الملل خصوصي مي توان گفت :

مجموعه قوانين و مقرراتي كه در خصوص روابط حقوقي غير داخلي ( يا بين الملل ) اتباع كشورها و چگونگي اعمال مقررات حقوقي بر اين اتباع از نظر صلاحيت قوانين و محاكم بحث مي كند .

كه بر ضاف حقوق بين الملل عمومي داراي قواعدي است كه ضمانت اجرايي كافي و موثر دارند و از سه موضوع اصلي گفتگو مي كند : 1- تقسيم جغرافيايي اشخاص ( شامل تابعيت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقي خارجيان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانين ، تعارض مراجع رسمي ) .

قواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوي 2- قواعد شكلي تقسيم مي شوند .

قواعد ماهوي قواعدي هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملي است . مثلاً هر گاه در مورد اينكه آيا فلان شخص ايراني يا خارجي با رجوع به قواعد مربوط به تابعيت پاسخ آنرا يافت . و اين قواعد ( ماهوي ) مربوط به تقسيم جغرافيايي اشخاص ( تابعيت – اقامتگاه ) و وضع حقوقي خارجياناست .

قواعد شكلي ؛ همان قواعدي هستند كه مسأله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند و تنها به تشخيص قانون حاكم مي پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه يك قاعده شكلي است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود مي باشند . و اين ماده تنها تعيين قانون صلاحيدار مي پردازد .

حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ارتباط ، وابستگي و تفاوت هايي دارد كه از جمله مي توان گفت : وابستگي بين حقوق بين الملل خصوصي و حقوق داخلي عبارتند از :

1-   حقوق بين الملل خصوصي از حقوق داخل تاثير مي پذيرد .

2-   حقوق بين الملل خصوصي انعكاس ديگر از حقوق داخلي است .

3-   براي تحليل مسائل حقوق بين الملل خصوصي ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلي هستيم .

ارتباط حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصي است .

2-   شيوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو داراي ضمانت اجرا هستند .

4-   رسيدگي به هر دو داراي آيين دادرسي ويژه است .

تفاوت حقوق بين الملل خصوصي با حقوق داخلي ؛

1-   منابع حقوق بين الملل خصوصي مختلف اما منابع حقوق داخلي صرفاً داخلي است .

2-   مصاديق حقوق بين الملل خصوصي بيشتر از حقوق داخلي است .

3-   در روابط حقوقي ، در حقوق بين الملل خصوصي عامل خارجي است اما در حقوق داخلي عامل خارجي نيست .

4-   در حقوق بين الملل خصوصي هميشه يك يا چند عامل خارجي است اما در حقوق داخلي چنين نيست .

فوايد پرداختن به مسائل حقوق بين الملل خصوصي ؛ 1- فايده عملي 2- فايده علمي .

2-  فايده عملي ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقي است و زماني كه يكطرف اينها عنصر خارجي باشد قواعد حقوق بين الملل خصوصي حاكم است ؛

1-  فايده علمي كه ، مسائل مربوط به حقوق بين الملل خصوصي يك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلي است و شخص مي بايست به حداقل حقوق داخلي اشراف داشته باشد و ؛

بخشش ديگر آن مربوط به حقوق بين الملل با گرايش مسائل داخلي مي شود .

فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛

اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛

http://uploadboy.com/j0p3jiz3cuo1.html

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون

تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:

NULLUM CRIMEN SINE LEGE                                                   

                        NULLA POENA SINE LEGE                                                      

یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))

در اصول  22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.

 http://uploadboy.com/k9s122617r5j.html

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

http://uploadboy.com/bvhu2758qpes.html

چه كساني تابعيت ايراني دارند؟

تابعيت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به يك دولت است. شخصی كه تبعه‌ی يك كشور باشد ، از حقوق و تكاليفی برخوردار می‌شود. در تابعيت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهيت سياسی است.

وجود علقه‌ی تابعيت ميان فرد و دولت سبب می‌شود كه فرد در همه‌ی كشورهای بيگانه از حمايت سياسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانين موجود، اشخاص زير تبعه‌ی ايران محسوب می‌شوند.

كليه‌ی ساكنين ايران به استثنای اشخاصی كه تبعيت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

كسانی كه پدر آنها ايرانی است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

كسانی كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشند.

كسانی كه در ايران از پدر و مادر خارجی كه يكی از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.

كسانی كه در ايران از پدری كه تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصيلات تابعيت ايران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی كه شوهر ايرانی اختيار كند.

هر تبعه‌ی خارجی كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (اطفال متولد از نمايندگان سياسی و كنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

http://uploadboy.com/11ny4asqzn7w.html